وشدّد أردوغان خلال كلمة ألقاها باجتماع تعريفي ببرنامج تشجيع التكنولوجيا الفائقة في مركز أتاتورك الثقافي بمدينة إسطنبول، على مواصلة الحكومة رحلتها التنموية بلا تباطؤ في الاستثمار والإنتاج والتوظيف والاختراع والتصدير.
وأضاف: "بينما ننفّذ بحزم برنامجنا الاقتصادي، نتخذ أيضاً الخطوات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار لدينا، ونسعى جاهدين لنقل الزخم الذي حققناه في الصناعات الدفاعية إلى مجالات أخرى ذات تقنية فائقة"، مشيراً إلى وضع الحكومة برنامج دعم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة موضع التنفيذ بهدف تطوير التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية إلى أعلى مستوى.
وأوضح أردوغان أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مزايا الاستثمارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وذات القيمة المضافة العالية، مع ضمان أن تتمتع تركيا بمستوى عالٍ من القدرة الإنتاجية لها بحلول عام 2030.
وتابع: "من خلال البرنامج سنقدّم الدعم للاستثمارات في الرقائق الإلكترونية، والتنقل، والطاقة الخضراء، والحياة الصحية، والتقنيات الرقمية، والاتصالات، والفضاء وأكثر من 30 عنواناً من شأنها تطوير سلاسل القيمة في هذه المجالات".
وأردف أردوغان: "سنبحث عن 4 سمات رئيسية (لتقديم الحوافز): سننظر إلى تركيزها على التقنيات الجديدة، والنطاق الاقتصادي للمنافسة، والكفاءة التقنية، والإنجاز التكنولوجي، وسنقدم حوافز قائمة على المشاريع بالإضافة إلى فرص تمويل جذابة لهذه الاستثمارات".
وذكر أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة حوافز بقيمة 5 مليارات دولار لقطاع السيارات الكهربائية، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية إلى ما لا يقلّ عن مليون سيارة كهربائية سنوياً، وبيّن أن الحكومة ستقدم أيضاً للمستثمرين حوافز بقيمة 4.5 مليار دولار لصناعات بطاريات السيارات الكهربائية.
وأكمل أردوغان: "تزداد الأهمية الاستراتيجية لتقنيات الرقائق الإلكترونية، ومن المهمّ أيضاً أن نحسّن تصميم الرقائق وقدرتنا الإنتاجية، فتصميم الرقائق لديه نظام بيئي متنامٍ"، مضيفاً: "في هذا السياق نبدأ تفعيل حزمة حوافز بقيمة 5 مليارات دولار لجلب مصنع الرقائق إلى بلادنا، وستتضمن الحزمة منحاً مالية ومساهمة في رأس المال بنسبة تصل إلى 40%".
وأشار الرئيس أردوغان إلى تخصيص مبلغ 1.7 مليار دولار لطاقة الرياح، و2.5 مليار دولار لتقنيات الطاقة الشمسية، مؤكداً أن إجمالي الحوافز الضريبية والمنح المالية لاستثمارات التكنولوجيا المتقدمة سيصل إلى 30 مليار دولار.
