وقالت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، اليوم الأربعاء، إن تل أبيب وافقت، أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي، على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من الأراضي في غور الأردن، ولم يعلن عن القرار إلا اليوم (الأربعاء).
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد صادرت 8 كيلومترات مربعة من أراضي الضفة في مارس/آذار الماضي،وصادرت 2.6 كيلومتر مربع في فبراير/شباط الماضي، ما يجعل عام 2024 عام "الذروة" لمصادرة الأراضي في الضفة، وفق حركة "السلام الآن".
وبدورها، قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن عملية المصادرة الأخيرة لـ 12.7 كيلومتر مربع من أراضي الضفة، تعد أهم وأكبر عملية استيلاء على الأراضي منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993.
والأسبوع الماضي، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، تصديق المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" على خطة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، التي تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ونشر قرارات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات".
ومنذ توليه منصبه، سرّع سموتريتش عملية الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات، وكشف في أكثر من مناسبة عن مخططاته لتطوير الاستيطان وزيادة سيطرة المستوطنين على الأراضي.
وهدّد الوزير الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، بإقامة مستوطنة جديدة، مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية.
واعتبر فلسطينيون، أن تصديق الحكومة الإسرائيلية على خطط بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة استكمال لنهج التهجير بحق الفلسطينيين.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توسعت البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع تصعيد جيش الاحتلال والمستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بمدن وبلدات الضفة.
