دعا مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك "الانقلابين" إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء وجميع من معه فوراً، مشيراً إلى أن "عليهم أن يعلموا أن رئيس الوزراء يحميه شعبه الذي قاد ثورة سلمية طويلة الأجل دون أن تراق قطرة دم واحدة".
جاء ذلك في بيان لمكتب حمدوك نشرته وزارة الثقافة والإعلام في الحكومة الانتقالية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، رداً على تصريحات لقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أعلن فيها أن رئيس الوزراء ليس رهن الاعتقال وإنما يقيم معه في منزله.
وقال البرهان، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن حمدوك "معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله"، مردفاً أن "ما قمنا به ليس انقلاباً عسكرياً وإنما هو تصحيح لمسار الثورة".
رداً على ذلك، قال مكتب حمدوك في البيان إن "دعاوى رأس الانقلاب بأن ما يقوم به هو حماية للثورة ولرئيس وزرائها لن تنطلي على الشعب السوداني وعلى العالم".
وأضاف: "الكل يعلم أن التحالف الذي يتشكل الآن للإجهاز على البلاد والثورة السودانية هو تحالف ظاهره قيادة الجيش، وباطنه مليشيات متنوعة، وكتائب الظل، وقادة سياسيون محدودو القدرات واسعو المصالح الذاتية، ولكن باطنه ومن يقوده من الخلف هو المؤتمر الوطني وقياداته في الداخل والخارج".
وأشار إلى أن العالم "رأى كيف تدير الأرتال العسكرية والمليشيات وكتائب ظل النظام البائد صراعاتها مع الشعب السوداني مستخدمة العنف والقتل في الشوارع مع الشباب والنساء، وبالعنف اللفظي والجسدي، في تكرار للمآسي الإنسانية ومظاهر الإبادة التي جُبلت عليها، فكيف نثق في أن يكون أميناً على أرواح المعتقلين وحياتهم، من يقود ويخطط ويوجه بالقمع والقتل والرصاص؟".
وقال: "نثق في أن الشعب السوداني لن يركن إلى محاولات التغبيش والكلمات المعسولة حول تصحيح الثورة، فالثورة السودانية ملك للشعب وهو من يستطيع تصحيحها وإدارتها نحو المصلحة العليا للبلاد وأهلها".
ولفت إلى أن "كلمات رأس الانقلاب وإجراءاته لا تعدو أن تكون إلا مجرد تلاوة لإملاءات تأتي من خطوط داخلية وخارجية ولا علاقة لها بالجيش السوداني أو مصلحة الوطن، فالجيش السوداني يعج بالشرفاء".
وقال مكتب حمدوك إن الشعب السوداني والإقليم والعالم لن يقبل بأن يعود النظام السابق من جديد تحت أي غطاء، "كما أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك هو القيادة التنفيذية التي يعترف بها الشعب السوداني والعالم، ولا بديل لذلك إلا الشوارع والمواكب والإضرابات والعصيان حتى تعود مكتسبات الثورة، وستعود".
وفجر الاثنين نفذ الجيش حملة اعتقالات طالت رئيس الحكومة، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية، قبل ساعات من إعلان البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية.
وقبل إجراءات الاثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه، والذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.
