أعلنت جورجيا ميلوني التي حل حزبها "إخوة إيطاليا" أولاً في الانتخابات التشريعية الأحد في إيطاليا، أنها ستقود الحكومة المقبلة.
وبعد السويد، حقق اليمين المتطرف تقدماً جديداً في أوروبا، بفوز جورجيا ميلوني في الانتخابات التشريعية الأحد في إيطاليا، إذ ستُتاح لحزب تعود جذوره إلى الفاشية الجديدة فرصة حكم البلاد للمرة الأولى منذ عام 1945.
وميلوني البالغة من العمر 45 عاماً هي سياسية محنكة وصريحة ولديها القدرة على التواصل وتبادل الأفكار.
وعلى الرغم من كونها معروفة بحديثها المتشدد وتماسكها القوي في معاركها السياسية، فإن الصعود الأخير لميلوني باعتبارها المرشحة الأولى بعد انتخابات 25 سبتمبر/أيلول يثير تساؤلات حول مستقبلها كقائدة.
وُلدت ميلوني في حي غارباتيلا الذي تقطنه الطبقة العاملة في روما، وبدأت حياتها السياسية عندما كانت في سن الخامسة عشرة.
ساعدت في تأسيس حزب "إخوة إيطاليا" عام 2012، وذلك بعد 4 سنوات من توليها منصب وزاري، حين أصبحت أصغر وزيرة في الحكومة التي كان يقودها آنذاك سيلفيو برلسكوني.
عمل حزبها على تقليص الدعم الانتخابي لحليفيه التقليدييَن، حزب "فورزا إيطاليا" بقيادة برلسكوني وحزب "الرابطة" بقيادة ماتيو سالفيني، رافعاً رصيده من 4% من الأصوات في انتخابات 2018 إلى حوالي 25% في الاستطلاعات الأخيرة الخاصة بانتخابات، الأحد 25 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتمكنت ميلوني، خلال سنوات قيادتها لحزب "إخوة إيطاليا"، من تحويل حزبها من حزب يتبنى سياسات وآراء توصف بانتمائها إلى الفاشية الجديدة، نشأ على أنقاض عهد موسوليني، إلى قوة سياسية قومية وشعبوية قادرة على جذب الناخبين اليمينيين والمعتدلين.
"أنا جورجيا، أنا امرأة وأم ومسيحية" كانت هذه إحدى أكثر عبارات ميلوني شعبية، والتي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وجرى تحويلها حتى إلى أغنية راب.
وولفانغو بيكولي، رئيس شركة "تينيو" للأبحاث (مقرها لندن)، قال: "رغم أني أستبعد أن يكون لحكومتها نبرة فاشية، لكن من المشكوك فيه ما إذا كانت ميلوني ستلتزم المسار الوسطي الذي اتبعته خلال الحملة الانتخابية".
وأضاف بيكولي أن "ميلوني، التي كانت في الأصل تنتقد بشدة السياسات المالية للاتحاد الأوروبي، من غير المتوقع أن تصطدم مع بروكسل على المدى القصير، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان موقفها السابق المتشكك في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعود".
وأكد المحللون أن ميلوني، وخلال حملتها الانتخابية، كانت تخاطب جمهورَين مختلفين، يتمثل الأول في الحلفاء الدوليين، حيث حاولت طمأنتهم بتأكيد دعمها للدفاع عن أوكرانيا، وسلامة نهجها المؤيد للناتو.
ويتمثل الثاني في الجمهور الداخلي وناخبيها التقليديين، الذين أصرت من أجلهم على سياسات مناهضة المهاجرين ومناهضة "مجتمع الميم" (مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين).
سياسات الهوية
يعتقد الكثير من المراقبين أن ميلوني ستواجه تراجعاً في شعبيتها، والذي عانى منه زعماء المعارضة السابقون دائماً بمجرد توليهم الحكومة.
فضلاً عن ذلك، فقد ترث ميلوني من سلفها أجندة صعبة للغاية، منها أزمة الطاقة، والتضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية، والركود الذي يلوح في الأفق.
كما سيتعين عليها استيعاب حليفيها المنهكين، برلسكوني وسالفيني، اللذين يشعران بالضعف بسبب شعبيتها.
بدوره، قال ماسيميليانو باناراري، المحلل السياسي في جامعة مركاتوروم بروما للأناضول: "ميلوني لا تزال لغزاً يصعب فهمه. من الصعب للغاية التنبؤ بشأن ما إذا كان سينتهي بها الأمر لتصبح زعيمة لحزب حاكم أو قوة سياسية ثورية".
أيديولوجية ميلوني تتبنى بقوة سياسات الهوية وتركز على الدفاع عن الحدود الوطنية والمصالح الوطنية وما يسمى بـ"الأسرة التقليدية"، ولطالما كانت ميلوني مناهضة قوية للمخدرات والإجهاض، رغم أنها أكدت أنها لن تحظر الإجهاض في البلاد حال اعتلائها السلطة.
النهج الدولي لميلوني غير واضح تماماً، ويأتي بعد ولاية مستقرة تحظى بثقة دولية دامت 19 شهراً تحت قيادة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، الذي انهارت حكومته في يوليو/تموز الماضي.
فرانكو بافونسيلو، أستاذ العلوم السياسية ورئيس جامعة جون كابوت، في روما، قال: "ستكون عاملاً حاسماً رؤية مدى قلق الحلفاء الدوليين من الحكومة الإيطالية الجديدة وكيف سيكون رد فعل الأسواق".
سيتعين على ميلوني اتخاذ مواقف حازمة بشأن سياسات الاتحاد الأوروبي لمواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا، والسياسات الاقتصادية الأوروبية الحالية والمستقبلية، ومرونة الديمقراطية الإيطالية.
ومن المتوقع أن تحصل الكتلة اليمينية التي تضم أحزاب أخوة إيطاليا وحزب الرابطة (ليغا) وحزب فورزا إيطاليا على نسبة تتراوح بين 41-45 بالمئة من الأصوات، وهي نسبة كافية لضمان السيطرة على مجلسي البرلمان.
