تخلَّت مالي في دستورها الجديد عن اللغة الفرنسية، التي كانت اللغة الرسمية لدولة غرب إفريقيا منذ عام 1960.
وبموجب الدستور الجديد الذي مُرِّر بأغلبية ساحقة بنسبة 96.91% من الأصوات في استفتاء 18 يونيو/حزيران الماضي، لم تعد الفرنسية هي اللغة الرسمية.
وستكون الفرنسية بالتالي لغة العمل فقط، فيما ستحصل اللغات الوطنية الـ13 التي يتحدث بها مواطنو الدولة على وضع اللغة الرسمية.
يشار إلى أنه يجري التحدث بنحو 70 لغة محلية في البلاد، وبعضها، بما في ذلك بامبارا وبوبو ودوجون ومينيانكا، مُنح وضع اللغة الوطنية بموجب مرسوم عام 1982.
مشاعر معادية للفرنسية
وضع زعيم المجلس العسكري في مالي العقيد عاصمي جويتا، الدستور الجديد للبلاد في حيز التنفيذ منذ يوم السبت، إيذاناً ببداية الجمهورية الرابعة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
ومنذ توليه السلطة في انقلاب أغسطس/آب 2020، أكد الجيش المالي أن الدستور سيكون حاسماً لإعادة بناء البلاد.
وشهدت مالي انقلابين لاحقين في السنوات الأخيرة، أحدهما في أغسطس 2020، والآخر في مايو/أيار 2021.
كان المجلس العسكري قد وعد في البداية بإجراء انتخابات في فبراير/شباط 2022 لكنه أرجأها لاحقاً إلى فبراير 2024.
ويأتي قرار مالي التخلي عن الفرنسية في وقت تتزايد فيه المشاعر المعادية لفرنسا في جميع أنحاء غرب إفريقيا بسبب تدخلها العسكري والسياسي الملحوظ.
وقد تدهورت العلاقات بين باريس والمجلس العسكري في مالي منذ الانقلابات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
