قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء، إن أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية قلقون من "الانقلاب" في إسرائيل.
جاء ذلك في ختام زيارة له إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها نواباً في الكونغرس وقادة المنظمات اليهودية الكبرى، لبحث خطة إصلاح القضاء التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو، وتصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال لابيد: "التقيت أعضاءً في الكونغرس ورؤساء منظمات يهودية من جميع أنحاء الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل ويهود الشتات".
وأضاف: "إنهم قلقون ومتخوفون من عواقب الانقلاب على العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية والعلاقة مع الجاليات اليهودية".
ومضى بقوله: "أكدت لممثلي القيادة اليهودية أن يهود الولايات المتحدة يجب ألا يتخلوا عن دولة إسرائيل"، حسب المصدر ذاته.
وتابع لابيد: "قلت لهم إن الحكومات تأتي وتذهب ودولة إسرائيل باقية، والعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة أكثر أهمية واستراتيجية من أي وقت مضى".
والثلاثاء، أبلغ لابيد، جولي بلات رئيس منظمة "الاتحادات اليهودية لأمريكا الشمالية"، أكبر المنظمات اليهودية بالولايات المتحدة وكندا، أنه من غير المعروف ما إن كانت المفاوضات مع الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو حول خطة إصلاح القضاء سوف تنجح محذراً من "خطر هائل" يتهدد بلاده.
ووصل لابيد، الاثنين إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل، عقد خلالها اجتماعات مع رؤساء المنظمات اليهودية وأعضاء الكونغرس الأمريكي بمن فيهم رئيس لجنة الدستور جيري نادلر، وفق موقع "والا" العبري.
والاثنين استضاف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اجتماعاً تفاوضياً بين ممثلين عن الائتلاف الحكومي والمعارضة، في إطار جهوده للتوصل إلى تفاهمات حول خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.
ويقول قادة المعارضة وأبرزهم لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل، ويصفونها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).
وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو في 27 مارس/آذار الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
وتحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
