قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، إن "العمليات الإرهابية الجبانة ليست سوى محاولات فاشلة لإرباك الاستقرار في تونس"، داعياً إلى تحديد الجهات التي تقف خلفها.
جاء ذلك في بيان للرئاسة بعد أن وصل سعيد إلى مفترق أكودة في ولاية سوسة (شرق)، حيث وقعت صباح الأحد، عملية إرهابية أودت بحياة عنصر أمن وثلاثة إرهابيين.
وشدد سعيد على أن "كل التونسيين الشرفاء سيكونون لمثل هذه العمليات بالمرصاد وسيتصدى لها بقوة كل الوطنيين الأحرار، وفي مقدمتهم أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية".
وتابع أن من قاموا بهذه العملية خونة ولا انتماء لهم لتونس، واصفاً إياهم بـ"المجرمين"، ومن أوعز لهم بالجريمة "أكثر إجراماً منهم"، بحسب البيان.
وأكد على وجوب تحديد المسؤوليات، والتوصل إلى الجهات التي تقف وراء العمليات الإرهابية.
وجدد سعيد الإعراب عن حرصه على رعاية عائلات شهداء وجرحى العمليات الإرهابية، وضمان حقوق أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية مادياً ومعنوياً.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، أن عنصر أمن وزميله تعرضا "لعملية دهس (تلاها طعن لهما) من طرف 3 إرهابيين بواسطة سيارة في ولاية سوسة".
وأضافت أن "الوحدات الأمنية تولت القيام بعملية تمشيط مكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها، مما أسفر عن القضاء على الإرهابيين الثلاثة".
وتابعت أن عنصر أمن "توفي بعد نقله للمستشفى، فيما لا يزال زميله بصدد تلقي العلاج".
وأدانت حركة "النهضة"، أكبر كتلة في البرلمان، العملية الإرهابية، و"كل من يقف وراءها داخل البلاد أو خارجها".
وشددت الحركة، في بيان، على أن "مثل هذه العمليات غادرة وجبانة، ولن تزيد التونسيين إلا لحمة وتضامناً وتشبثاً بالسلم الأهلي".
وتأتي هذه العملية الإرهابية بعد أيام من نيل تشكيلة حكومة هشام المشيشي الثقة في البرلمان، الأربعاء، خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ.
ويُنظر إلى تونس على أنها صاحبة التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية شهدت ما تُسمى بالموجة الأولى من ثورات "الربيع العربي" بداية من أواخر 2010.
ويقول تونسيون إن دولاً عربية تقود ما باتت تُعرف بـ"ثورة مضادة" تستهدف إفشال العملية الديمقراطية في تونس، خوفاً على مصير الأنظمة غير الديمقراطية الحاكمة في تلك الدول.
