وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء، وزارة الأمن الوطني بشراء أكثر من 10 آلاف بندقية رشاشة لتوزيعها على وحدات الحراسة المدنية في بلدات تقع ضمن غلاف غزة والضفة الغربية والمدن اليهودية-العربية المختلطة في إسرائيل.
وقال بن غفير عبر منصة إكس الثلاثاء: "في المرحلة الأولى، وعلى الفور جرى شراء 4000 بندقية هجومية من مصنع إسرائيلي لتوزيعها على وحدات الحراسة مع التركيز على البلدات القريبة من السياج (حدود غزة)، وعلى خط التماسّ (الضفة الغربية)، والمدن المختلطة (اليهودية العربية في إسرائيل) بدءاً من اليوم".
ولفت إلى أن الوزارة اشترت كذلك معدّات قتالية إضافية تشمل خوذات وسترات واقية لتوزيعها عند التوقيع على تسلم الأسلحة.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الأسلحة المذكورة ستُوزَّع على وحدات الحراسة المدنية التي تضمّ متطوعين من المستوطنين.
وقبل أيام عاود الوزير الإسرائيلي زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف تصريحاته الاستفزازية بخصوص الفلسطينيين، قائلاً عبر إكس: "حياتنا تسبق حرية الحركة والتجارة التي يتمتع بها (الفلسطينيون)".
وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
ومساء الاثنين أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 770، بينهم 140 طفلاً و105 سيدات، وجُرح نحو 4 آلاف جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثالث، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية بلغ 900، والجرحى 2616.
