قضى ستّون مهاجراً على الأقل في غرق مركب فجر الأحد قبالة مدينة كروتوني الإيطالية في منطقة كالابريا (جنوب)، فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى "مضاعفة الجهود" لإصلاح حق اللجوء.
وقال رئيس بلدية المدينة فينشنزو فوتشي في الساعة 16,00 (15,00 ت غ) لقناة "سكاي تي جي-24" الاخبارية "حتى بضع دقائق خلت، كان عدد القتلى المؤكد 59".
وأشار حرس السواحل إلى أن المركب كان ينقل نحو 120 شخصاً وارتطم بالصخور على مسافة أمتار قليلة من الساحل، فيما أفادت فرق الإنقاذ بوجود "أكثر من 200 شخص" على متن القارب، كان أُنقذ نحو 80 شخصاً منهم.
وقال رئيس المنطقة روبرتو أوكيوتو في بيان "عشرات القتلى غرقاً بينهم أطفال وكثيرون في عداد المفقودين. كالابريا حزينة على المأساة الرهيبة".
وأظهرت صور للشرطة الإيطالية حطاماً خشبياً متناثراً على مسافة تزيد عن مئة متر من الشاطئ، حيث كان عدد كبير من عناصر الإنقاذ، فيما كان الناجون ينتظرون نقلهم إلى مركز استقبال.
وتحطمت السفينة، التي كانت تقل مهاجرين من إيران وباكستان وأفغانستان، أمام الصخور وسط أمواج هائجة، حسب تقارير إخبارية إيطالية.
من جهتها، أعربت رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في بيان عن "ألمها العميق"، وقالت "وضع قارب في البحر بالكاد يصل طوله إلى 20 متراً على متنه 200 شخص في ظلّ ظروف جوية سيئة، عمل إجرامي".
وأضافت ميلوني أنّ "الحكومة ملتزمة منع المغادرين، ومعهم هذا النوع من المآسي، وستواصل ذلك، الأمر الذي يتطلّب قبل كلّ شيء التعاون الأكبر من دول المغادرة والمنشأ".
وأعرب البابا فرنسيس عن "ألمه"، مشيراً إلى "الدعاء من أجل كلّ منهم، للمفقودين والمهاجرين الذين نجوا".
وأعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن أسفه للحادث الذي "لقي فيه عشرات الأشخاص، بينهم أطفال، حتفهم".
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تويتر أن "كل شخص يسعى لحياة أفضل لديه الحق في الأمان والكرامة" مطالباً بـ"ممرات آمنة وقانونية للمهاجرين واللاجئين".
كما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد إلى المضي في إصلاح حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وإذ أعربت في تغريدة عن "حزنها العميق" لـ"مأساة" غرق المهاجرين، دعت إلى "مضاعفة الجهود المتّصلة بالشرعة حول المهاجرين وحق اللجوء، وبخطة العمل بالنسبة إلى وسط البحر المتوسط".
ويتعلّق الجزء الأكثر حساسية من هذا الاتفاق الذي يفترض إبرامه قبل نهاية ولاية البرلمان الأوروبي في العام 2024، بتقاسم أفضل للمسؤوليات في استقبال طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي، وهي مسألة أثارت انقسامات بين أعضاء التكتل منذ أزمة المهاجرين في 2015-2016.
وقعت هذه الكارثة بعد أيام على إقرار البرلمان الإيطالي قواعد جديدة حول عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط بدفع من الحكومة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف.
وتولت زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف جورجيا ميلوني رئاسة الوزراء في إيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول، بعدما وعدت بالحد من عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا.
"هجرة غير شرعية"
يهدف القانون الجديد إلى الحد من عدد من يُنقلون إلى المواني عبر إلزام المنظمات غير الحكومية تنفيذ عملية إنقاذ واحدة خلال رحلة بحرية.
ويرى منتقدو القانون أنه يزيد خطر موت مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر أكثر المعابر خطورة في العالم.
غير أنّ وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أكد أنّ هذه "المأساة تُظهر كيف أنه من الضروري للغاية النضال بحزم ضدّ شبكات الهجرة غير الشرعية".
وتشكو روما منذ فترة طويلة من عدد الوافدين إلى أراضيها بسبب موقع إيطاليا الجغرافي الذي جعلها وجهة لطالبي اللجوء العابرين من شمال إفريقيا إلى أوروبا.
وسجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بنحو 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي و4300 في العام 2021.
ولا تنقذ سفن المنظمات غير الحكومية سوى نسبة محدودة من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا، وينقذ معظمَهم خفر السواحل أو البحرية الإيطالية. لكن الحكومة تتهم الجمعيات بتشجيع الهجرة ومهربي المهاجرين من خلال نشاطها.
وقال كارلو كاليندا الوزير السابق ورئيس حزب "التحرّك" الوسطي، على تويتر الأحد "يجب إنقاذ الناس في البحر مهما كان الثمن، دون معاقبة أولئك الذين يساعدونهم".
من جهتها، كتبت منظمة أطباء بلا حدود على تويتر "إنه أمر غير مقبول إنسانياً وغير مفهوم، لماذا نشهد مآسي يمكن تجنّبها".
وأعرب فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أسفه "لحادث غرق مروع آخر"، قائلاً إن "الوقت حان لتكف الدول عن النقاش وتتفق على إجراءات عادلة وفعالة ومشتركة لتجنب مزيد من المآسي".
