نفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، صحة تقارير إعلامية عن أنه أمر بفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في الثالث من الشهر الجاري.
وتحمل قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي، المجلس المسؤولية عن سقوط 118 قتيلاً في عملية الفض وأحداث عنف تلتها، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61 فقط.
وقال المجلس في بيان "أوردت بعض وسائل الإعلام معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي، الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس، الخميس الماضي، مفادها أن المجلس أمر بفض ميدان الاعتصام بالقوة".
ويقول المجلس إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا"، قرب مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحدث ويسقط قتلى بين المعتصمين.
وأضاف المجلس في بيانه أن وسائل الإعلام أشارت في هذا الصدد إلى "الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية، والذي طلب فيه المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولمبيا، والتي تفضل بها (المشورة) النائب العام، دون أن يحضر بقية الاجتماع".
ونفى كل من رئيس جهاز القضاء والنائب العام السودانيين، السبت، صحة ما تردد عن مشاركتهما في اجتماع مع المجلس العسكري بشأن فض الاعتصام.
وأردف المجلس "أما التخطيط لعملية كولمبيا فقد تم بواسطة الجهات العسكرية والأمنية المناط بها ذلك".
وأعرب المجلس عن حرصه على "تمليك الحقائق كاملة لحظة بلحظة عبر اللجنة التي تحقق في موضوع ميدان الاعتصام، والتي تم تشكيلها من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة"، حسب البيان.
وتشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، للمطالبة برحيل عمر البشير من الرئاسة، وبالفعل عزله الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي.
ثم استمر الاعتصام للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما في حدث في دول عربية أخرى، حسب محتجين.
وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، خلال تجمع شعبي في الخرطوم، السبت، أن المجلس يمتلك تفويضاً من الشعب لتشكيل حكومة تكنوقراط.
