ارتفعت حصيلة ضحايا اشتباكات متواصلة وسط العاصمة بغداد مساء الاثنين إلى 15 قتيلاً و350 جريحاً بين المتظاهرين، فيما أعلنت الحكومة تعطيل الدوام الرسمي بجميع محافظات العراق ليوم غد الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.
وأفاد موقع "بغداد اليوم" الإخباري بإصابة رئيس أركان قيادة الشرطة الاتحادية وأحد مرافقيه بجروح خلال الاشتباكات.
وفي تطور آخر بحلول الليل اشتبكت مجموعات موالية للصدر مع قوات الحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين مقر الحكومة العراقية، ما أدى إلى إصابة امرأة واحدة على الأقل، حسب مسؤولين أمنيين.
واستمر دوي المدافع الرشاشة وتردد صداه في أنحاء وسط بغداد.
وقال مسؤولون أمنيون إن قذائف الهاون وقذائف صاروخية استخدمت في الاشتباكات وسط ذروة الجمود السياسي العصي على الحل بين المعسكرين المتنافسين.
حظر تجول عام
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق الاثنين فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات البلاد في ظل توترات أمنية بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وذكرت القيادة في بيان أنها "تعلن حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين (17:00 ت.غ.) إلى إشعار آخر".
وفي وقت سابق الاثنين أعلنت القيادة فرض حظر تجول شامل في بغداد، ودعت قبله المتظاهرين إلى إخلاء المنطقة الخضراء.
وأطلقت قوات الأمن النار بكثافة وأبعدت المتظاهرين من أنصار التيار الصدري عن محيط القصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسيطرت عليه بالكامل، وفق وسائل إعلام محلية.
بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس في بلد يبدو أن المأزق السياسي الناتج عن الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2021 يأخذ منعطفاً جديداً.
وترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية في مقر العمليات المشتركة لمناقشة اقتحام المتظاهرين لمؤسسات حكومية.
وعقب الاجتماع دعا الكاظمي في بيان المتظاهرين إلى "الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، وعدم إرباك الوضع العام في البلاد، وتعريض السلم المجتمعي إلى الخطر".
فيما أكد رئيس الجمهورية برهم صالح الاثنين أن تطورات الأحداث تفرض على القوى الوطنية الترفع عن الخلافات، وتابع بأن "الظرف العصيب الذي يمر ببلدنا يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد".
وكانت أصوات إطلاق نار قد سُمعت بعد الظهر في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في بغداد إذ سادت الفوضى عقب إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي.
والخميس حددت المحكمة الاتحادية في العراق 30 أغسطس/آب الجاري موعداً لعقد جلسة النظر في الدعوى المقدمة من التيار الصدري لحل البرلمان، رغم تأكيد مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، رداً على طلب الصدر، من أجل التوجه إلى انتخابات مبكرة.
ويشهد العراق أزمة سياسية زادت حدتها منذ 30 يوليو/تموز الماضي، إذ بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاماً لا يزال متواصلاً داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضاً لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لا سيّما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
