ساعات تقنين الكهرباء الطويلة أعادت اللبنانيين إلى عهد الشموع لإنارة المنازل، التي كانت تستخدم إبان الحرب الأهلية، وفتحت الأبواب لأصحاب المولدات لرفع أسعار الاشتراكات على المواطنين، والتحكم بساعات التشغيل بشكل متقطع بحجة تعذر تأمين المازوت.
أزمة الكهرباء أشعلت غضباً واسعاً في المناطق اللبنانية التي تشهد أوضاعاً اقتصادية صعبة، ازدادت مأساوية بعد اندلاع احتجاجات شعبية في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفضاً لمجمل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وسوء الإدارة.
انعكست هذه السياسات الفاشلة ازدياداً ملحوظاً لظاهرة التسول والسرقة، ودفعت بالبعض إلى إنهاء حياتهم هرباً من ظروفهم الصعبة، والبعض الآخر بات يبيع أثاث منزله أو يقايضه مقابل كسرة خبز يقتات بها.
الكهرباء مؤشر للازدهار
"الكهرباء تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.. وهي المؤشر الأساس لقياس حجم التطور في مجتمع معين" معادلة يوضحها الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، يبين من خلالها أهمية قطاع الكهرباء في نمو المجتمعات، لا سيما لبنان الذي يعاني خسائر مالية هائلة في هذا القطاع.
عجاقة تناول خلال حديثه لـTRT عربي تقريراً عرضه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في جلسة لمجلس الوزراء عقدت بتاريخ 7 مارس/آذار 2018، حول واقع الكهرباء. وقد نشرت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية فحوى التقرير الذي يفيد بأن إجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاماً (من عام 1992 حتى نهاية 2017)، يبلغ 36 مليار دولار أمريكي، ما يمثل نحو 45% من إجمالي الدين العام الذي بلغ 79.5 مليار دولار مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017.
في المقابل بلغت التحويلات من مصرف لبنان لتغطية عجز الكهرباء 1.295 مليار دولار خلال عام 2017، ما يمثل 2.4% من إجمالي الناتج المحلي، أو 6.8% إذا أضيفت الفوائد السنوية المقدّرة بـ2.4 مليار دولار الناتجة عن العجز المتراكم.
ومع حلول 2020 "فاقت كلفة الكهرباء أكثر من 41 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب نصف الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار"، بحسب البروفيسور عجاقة.
ويشهد لبنان تقنيناً في الكهرباء منذ ما بعد الحرب الأهلية، أي إن الأزمة دخلت عامها الثامن والعشرين، إلا أنها ازدادت حدتها مؤخراً مع تدهور الوضع الاقتصادي والعملة المحلية مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي. إذ كان يقدر سعر صرف الدولار الواحد بـ 1500 ليرة لبنانية، أما بعد احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول فبات يصل إلى 10 آلاف ليرة لبنانية، وسط توقعات بتصاعد سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة لبنانية في الأشهر المقبلة. الأمر الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانفجار بعدما شُلت المرافق العامة وعُطلت الحياة اليومية.
على سبيل المثال لجأ مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، وهو المركز الرئيسي لعلاج المصابين بفيروس كورونا، إلى إغلاق بعض غرف العمليات وإطفاء المكيفات في المكاتب والممرات لضمان تبريد بعض الأقسام ووحدات العناية المركزة.
كما سبب نقص الوقود في محطات التوزيع الهاتفي انقطاع الاتصالات الخلوية الأسبوع الماضي، ما دفع شركة الاتصالات الوطنية "أوجيرو" إلى التحذير من إمكانية انقطاع خدمات الإنترنت في بعض المناطق.
الخبيرة في شؤون الطاقة جيسيكا عبيد، في حديثها لـTRT عربي، أرجعت أسباب التدهور العام هذا إلى "تراكم الدين العام اللبناني، وشح الدولارات لاستيراد الوقود من الخارج لتخفيض عجز الكهرباء".
"ما دامت لا توجد كهرباء على مدار 24 ساعة فسينعكس ذلك على غياب المستثمرين ومن ثم تدهور الاقتصاد. أي شركة تريد الاستثمار في لبنان ستأخذ بعين الاعتبار الأحوال السيئة للكهرباء والإنترنت، إضافة إلى المخاطر السياسية والاقتصادية"، وفقاً لعبيد.
وترى أنه "قد آن الأوان لكي تخرج الدولة اللبنانية بإصلاحات جذرية وبنيوية فعالة لتبرهن للشعب اللبناني وللمستثمرين أنها فعلاً تضع ثقلها لتحقيق إصلاحات تنقذ قطاع الكهرباء والاقتصاد اللبناني ككل". لافتة إلى أن "أي حل لأزمة الكهرباء يحتاج من 18 إلى 24 شهراً ليبصر النور".
بواخر ظرفية تفاقم العجز
تزايد ساعات التقنين الكهربائي ناتج عن نقص الوقود، الذي يستورد ككل شيء في لبنان تقريباً من الخارج. بيد أن فضيحة باخرة الوقود المغشوش التي وصلت إلى لبنان تتصدر المشهد حالياً. إذ تمت إعادة الباخرة لعدم مطابقتها المواصفات المطلوبة، ما انعكس نقصاً حاداً في الإمدادات، وبات استقطاب شحنات وقود إضافية صعباً من جراء الأزمة الاقتصادية.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي تحقق السلطات اللبنانية في قضية الوقود المغشوش، التي أدت إلى توقيف ممثل شركة سوناطراك الجزائرية في البلاد طارق الفوال، و16 شخصاً آخرين، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوباً في نوعية الوقود لشركة كهرباء لبنان.
وترتبط سوناطراك، منذ يناير/كانون الثاني 2006، باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود، إذ تقوم ببيع وقود السيارات والمازوت إلى مؤسسة كهرباء لبنان عبر شركتين، إحداهما شركة "زي. آر انيرجي" اللبنانية.
وفي 20 مايو/أيار الماضي ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على 12 شخصاً، من بينهم المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، بأكثر من جرم منها التقصير الوظيفي وتقاضي رشى وغيرها.
"مع استمرار غياب الدولة ووجود ائتلاف زعماء طوائف في لبنان.. بالتأكيد لن يكون هناك جهة تراقب الفساد في قطاع الكهرباء".. من هذا المنطلق يؤكد شربل نحاس الوزير السابق، وأمين عام "حركة مواطنون ومواطنات في دولة" الذي يعد أحد مكونات حراك أكتوبر/تشرين الأول، استمرار الفساد القائم في ملف الكهرباء إن لم تتم مراقبة المسؤولين ومحاسبتهم.
ويقول في حديثه لـTRT عربي: إن "الجهات الرقابية جزء من هذه المنظومة الفاسدة. بعض الأشخاص حاولوا تغيير الوضع القائم لكن النتيجة كانت باستبعادهم أو إبعاد أنفسهم بفعل الفساد المستشري".
حلحلة هذه الملفات التي تكبد الخزينة خسائر باهظة ومعالجتها تتمان "بإقامة دولة مدنية تتعامل مع أوضاع لبنان كما هو فعلياً كمجتمع وليس كمجموعة طوائف، عبر وجود سلطة فعلية قادرة على اتخاذ قرارات فعلية قادرة على التعامل مع الوقائع بعيداً عن المتخيلات والرهانات السياسية الداخلية والخارجية"، من وجهة نظر نحاس.
وفي السياق يذكر أنه خلال السنوات العشر الماضية لجأ وزراء "التيار الوطني الحر" الذين تعاقبوا على حقيبة الطاقة إلى فكرة البواخر المستأجرة من الخارج، بدلاً من العمل على إيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء.
وكانت شركة "كارادينيز" التركية المالكة والمشغلة لبواخر توليد الطاقة قد أعلنت أن 3 من بواخرها تؤمّن من 35 إلى 40% من الكهرباء في لبنان.
وتتكبد الحكومة اللبنانية سنوياً نحو 850 مليون دولار لاستئجار البواخر التركية لمدة خمس سنوات، كلفة باهظة تعادل أضعاف تكلفة إنشاء معامل إنتاج على مختلف الأراضي اللبنانية.
هيمنة المولدات تثقل جيب المواطن
ككل شيء في لبنان يخضع قطاع المولدات الخاصة لهيمنة مناطقية محاطة بغطاء سياسي من زعيم معين أو حزب ما. ليقوم أصحاب المولدات بالتلاعب بأسعار العدادات وفق قدرتهم على تأمين المازوت لتشغيلها. وكأن اللبناني لا تكفيه الأوضاع الاقتصادية المأساوية التي يعيشها ليجبر على دفع فاتورتي كهرباء شهرياً، واحدة للدولة وأخرى لأصحاب المولدات الخاصة.
وترى خبيرة الطاقة جيسكا عبيد أن "الدولة عندما تغاضت عن أسعار المولدات يمكن القول إنها شرعت الهيمنة عليها، فأصحاب المولدات منتشرون في كل المناطق اللبنانية بغطاء من الأحزاب المهيمنة في تلك المناطق".
وتؤكد أن "سياسة عدادات الموتيرات خاطئة لأن المواطن أصبح يستهلك أكثر على شركة الكهرباء بدلاً من استهلاك الموتيرات، وذلكيعود لتلك العدادات التي تجبره على دفع فاتورة باهظة، ومن ثم أصبح قطاع الكهرباء يخسر أموالاً أكثر".
وتعتبر أنه "كان الأجدر بالدولة اللبنانية أن تعمل لإيجاد حلول تؤمن الكهرباء على مدار 24 ساعة، وتوقف عمل قطاع المولدات الخاص، الأمر الذي يخفف الحمل أيضاً على جيب المواطن".
ضغط دولي وأفق المعالجة
"معالجة أزمة الكهرباء ستأتي رغماً عن لبنان، عبر الضغوطات الدولية التي يقوم بها صندوق النقد بواسطة البنك الدولي والدبلوماسية الفرنسية"... من هنا يتوقع البروفيسور عجاقة وجود انفراجات مهمة في ملف الكهرباء من الممكن أن تلوح في الأفق القريب.
فالدول المانحة للبنان تشترط إنهاء الهدر في ملف الكهرباء قبل الحصول على أي مساعدات، نظراً للعجز الذي يسببه لخزينة الدولة.
لبنان عالق أمام ضرورة إجراء إصلاحات جذرية للفساد المستشري في أروقة قطاعاته مقابل الحصول على استثمارات ومساعدات دولية. بيد أن تغيير الطبقة السياسية لا يحل أزمات لبنان ولكن يضعه في موقع يستطيع التعامل مع مشاكله بفعالية.
