ووصلت هذه الهجمات إلى ذروتها مع حظر الكنيست الاثنين الماضي نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية والقدس المحتلة، التي تنسّق تقريباً كل المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد تصويت 92 نائباً (من أصل 120 بالكنيست) لصالح مشروع قانون حظر أنشطة الوكالة في إسرائيل.
وبعد عام من إهانات واتهامات الاحتلال للمنظمة العالمية التي أصبح دولة بفضل قرارها، جاءت خطوة حظر الاونروا، ووصفت صحيفة "لو تان" السويسرية التوتر بينهما بقولها: "هذه ذروة إعلان للحرب".
تجاهل إسرائيلي لقرارت الأمم المتحدة واتهامات لغوتيريش
أشار عدد من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة مراراً إلى ارتكاب إسرائيل "إبادة" في حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، فيما تجاهل الاحتلال عديداً من قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية دون أي عواقب.
وكثيراً تجاهل الاحتلال الإسرائيلي القرار 194 الذي يضمن حق العودة أو التعويض للفلسطينيين الذين طُردوا من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948.
كما تجاهلت إسرائيل القرارات التي تدين حيازتها أراضي وضم القدس الشرقية بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 وسياسة توسيع المستوطنات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة.
ولم يكتف الاحتلال بتجاهل قرارات الامم المتحدة طول ذلك الوقت فحسب، بل اتّهم المسؤولون الإسرائيليون بشكل متزايد الأمم المتحدة بالانحياز، حتى إنهم وصفوا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه "شريك في الإرهاب".
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة "شخصاً غير مرغوب فيه" ما يعني منعه من دخول أراضيها لعدم إدانته هجوماً صاروخياً عليها فوراً.
وقال وزير خارجيتها يسرائيل كاتس إن "أي شخص لا يمكنه إدانة هجوم إيران الشنيع على إسرائيل بشكل قاطع لا يستحق أن تطأ قدماه التراب الإسرائيلي"، متّهماً غوتيريش بـ"دعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة".
وجاء ذلك بعد خطاب أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي وصف فيه الهيئة الدولية بأنها "مستنقع لمعاداة السامية".
وكانت بدأت الدعوات الإسرائيلية لغوتيريش للاستقالة بعد أسابيع فقط من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول عندما صرّح بأن الهجوم "لم يأت من فراغ، تعرّض الشعب الفلسطيني لـ56 عاماً من الاحتلال الخانق".
حرب على الأونروا
قُتل أكثر من 200 من موظفي وكالة الأونروا في غزة خلال العام الأخير فيما خُفِّض تمويلها بشكل كبير وصدرت دعوات إلى تفكيكها في ظل اتهام إسرائيل بعض العاملين فيها بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وبعد حظر الاونروا داخل إسرائيل قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا "غير مسبوق، ويشكّل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
وعدَّ حظر خدمات الوكالة "عقاباً جماعياً"، لأنه قرار سيؤدي إلى "تعميق معاناة الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم".
وشدد لازاريني على أن "حظر خدمات أونروا لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم باعتبارهم لاجئين، إذ إن هذا الوضع محميٌّ بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم".
وفي شهر مارس/آذار الماضي قدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خطة لتفكيك أونروا بالكامل في قطاع غزة والضفة الغربية، بعد أن بدأت السلطات الإسرائيلية حملة إعلامية في الداخل والخارج لتشويه سمعة المنظمة الدولية.
سبق ذلك تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام سفراء الدول الأوروبية في شهر فبراير/شباط الماضي قال فيها إن "مهمة أونروا يجب أن تنتهي". في حين أكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس، أن المنظمة الدولية لن تكون " جزءاً من ترتيبات اليوم التالي للحرب في غزة".
وفي أغسطس/آب الماضي كشفت وكالة أونروا عن استشهاد 205 أفراد من العاملين في الإغاثة الإنسانية على يد القوات الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. فيما وصل عدد موظفي الوكالة الشهداء حتى يونيو/حزيران الماضي إلى 188 شخصاً.
