نقلت رويترز عن 3 مصادر مطّلعة، أن الولايات المتحدة صادرت شحنة النفط الإيرانية التي كانت على متن سفينة تعود ملكيتها إلى إيران واحتجزتها السلطات اليونانية في 19 أبريل/نيسان الماضي قبالة جزيرة إيفيا اليونانية. وأوضحت المصادر أن شحنة النفط نُقلت إلى ناقلة أخرى استأجرتها الولايات المتحدة، على أن تبحر قريباً إلى أراضيها.
من جانبها أعربت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية عن امتعاضها من تلك الخطوة اليونانية، واتهمت أثينا باحتجاز السفينة تنفيذاً لطلب أمريكي بلا مراعاة للقانون الدولي، واصفة الأمر بـ"القرصنة البحرية"، فيما استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال اليوناني للتعبير عن احتجاجها.
تجدر الإشارة إلى أن خطوة الاحتجاز والمصادرة أتت تنفيذاً لتشديد العقوبات الأمريكية والغربية على روسيا وإيران على حد سواء، فقد احتجزت السلطات السفينة الروسية تطبيقاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزو أوكرانيا من جهة، ومن جهة أخرى تماشياً مع العقوبات التي لا تزال تفرضها واشنطن على طهران، لا سيما في ما يتعلق بالنفط، منذ انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي الموقع عام 2018.
العقوبات الغربية ضد إيران
فرضت الولايات المتحدة ومعها حلفاء غربيون وكيانات دولية أولى العقوبات ضد إيران في نوفمبر/تشرين الثاني 1979، بعد أن استولت مجموعة من الطلاب الإيرانيين على السفارة الأمريكية في طهران وأخذوا موظفيها رهائن. ورفعت هذه العقوبات في يناير/كانون الثاني 1981 بعد إطلاق سراح الرهائن.
عام 1987 أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات رداً على تصرفات إيران من 1981 إلى 1987 ضدّ الولايات المتحدة وسفن دول أخرى في الخليج العربي، فضلاً عن اتهامها بدعم الإرهاب. ووسّعَت العقوبات عام 1995 لتشمل الشركات التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية أيضاً.
منذ ذلك الوقت تحاول الولايات المتحدة استخدام العقوبات للتأثير في سياسات إيران في عديد من القضايا، بالأخص برنامج إيران النووي الذي دفع واشنطن إلى تشديد العقوبات على طهران في نهاية 2006، بعد رفضها الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي 1696، الذي طالب إيران بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم.
في البداية استهدفت العقوبات الأمريكية الاستثمارات في النفط والغاز والبتروكيماويات، وتطورت مع مرور الوقت إلى مصادرة المنتجات البترولية المكررة، و التضييق على المعاملات المالية والتجارية للحرس الثوري الإيراني. ورغم التوصل إلى اتفاق مؤقت بين إيران والغرب بشأن الملف النووي عام 2015 كان من شأنه تمهيد الطريق لرفع العقوبات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق، فعادت العقوبات لتشمل القطاع المالي الإيراني عام 2020، ووُضعَت إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.
إيران تبيع نفطها في السوق السوداء
في صيف العام الماضي اتهمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إيران باستعمال أسطول من الناقلات، أطلقت عليه الصحيفة اسم "الأسطول الشبح"، لحمل النفط من السوق السوداء إلى الصين، في مخالفة للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، والتي استأنفتها أيضاً دول غربية بعد توقف استمر عدة أشهر.
جاء في التقرير أن إيران ضاعفت أسطولها من ناقلات النفط، الذي يبحر تحت أعلام الدول الأخرى، إلى 123 وجهة في العام الماضي، مما سمح للصين بشراء ما يصل إلى مليون برميل يومياً من النفط الإيراني المعروض في السوق السوداء، أي ما يعادل ثلثَي الاستخدام اليومي للمملكة المتحدة.
ويستخدم أسطول النقل الإيراني سلسلة من الأساليب للتهرب من العقوبات فيما يُبحِر حول العالم بحمولاته غير القانونية، بما في ذلك تسجيل السفن في الدول الصغيرة دون قدرة على مراقبة الناقلات التي ترفع علمها.
فيما حذّر خبراء استخباراتيون من أن الأسطول الموسع يُظهِر أن إيران تستخدم أمول النفط الذي تبيعه في السوق السوداء لتمويل برنامجها النووي وتعزيز قدراتها النووية على الرغم من القيود الدولية.
تشديد أمريكي
عملية المصادرة الأخيرة التي نفّذَتها البحرية الأمريكية في اليونان، ليست الأولى ولا الوحيدة التي تنفّذها الولايات المتحدة بحق الناقلات التي تنقل النفط الإيراني غير القانوني. جاءت هذه العملية بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأربعاء الماضي عقوبات على ما وصفته بأنه شبكة تابعة للحرس الثوري الإيراني مدعومة من روسيا لتهريب النفط وغسل الأموال.
وفي الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إحياء الاتفاق النووي مع إيران، عادت المياه الدولية لتصبح مركزاً للتوترات مع ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً لوقف مبيعات النفط الإيراني وقطع علاقات طهران التجارية الأخرى من خلال فرض عقوبات مشدَّدة بشكل أساسي.
ومن فترة إلى أخرى تأمر المحاكم الأمريكية بمصادرة الشحنات الإيرانية التي يُشتبه بأنها غير قانونية. فخلال عام 2020 صادرت واشنطن أربع شحنات من النفط والوقود الإيراني كانت متجهة إلى فنزويلا، ونقلتها إلى الولايات المتحدة.
يُذكر أن النفط والأموال المصادرة من إيران يُوجَّهان كلياً أو جزئياً إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الولايات المتحدة.
