حزب العدالة والتنمية، الذي دخل الحياة السياسية التركية باعتباره الحزب التاسع والثلاثين في تركيا في 14 أغسطس/آب 2001، بقيادة رجب طيب أردوغان، استطاع تحقيق إنجازات كبيرة على مدار 23 عاماً من العمل في الساحة السياسية.
وبعد إجراءات تأسيس الحزب، انتخب أردوغان بالإجماع رئيساً في اجتماع مجلس مؤسسي حزب العدالة والتنمية.
وهكذا بدأت الرحلة السياسية المليئة بالانتصارات الانتخابية، والتي تمكن فيها حزب العدالة والتنمية من الفوز بانتخاب 4 رؤساء وزراء ورئيسين.
وبعد 15 شهراً من تأسيسه، برز حزب العدالة والتنمية كأول حزب بنسبة 34.28% من الأصوات في الانتخابات العامة التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، والتي دخلها بدون زعيمه المحظور سياسياً في حينها رجب طيب أردوغان.
فتح المسار السياسي
دخل الرئيس أردوغان إلى البرلمان كنائب في انتخابات التجديد التي أجريت في ولاية سيرت في 8 مارس/أذار 2003، بعد رفع حظره السياسي.
بعد استقالة الحكومة الثامنة والخمسين، أسند الرئيس العاشر أحمد نجدت سيزر مهمة تشكيل الحكومة إلى رجب طيب أردوغان، ليؤسس الحكومة التاسعة والخمسين لجمهورية تركيا في 15 مارس/أذار وأصبح رئيساً للوزراء.
انتخابات جديدة، نجاحات جديدة
بعد أن شكل أردوغان الحكومة، واجه حزب العدالة والتنمية أول اختبار له في الانتخابات البلدية عام 2004.
وجاء حزب العدالة والتنمية في المركز الأول في صناديق الاقتراع بنسبة 41.7% من الأصوات، وبالتالي فاز بـ1950 بلدية.
كما حصل حزب العدالة والتنمية، الذي حافظ على الصدارة المنفردة، على 46.58% من الأصوات في الانتخابات العامة عام 2007، محققاً أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البلدية التي أجريت عام 2009.
وجدّد العدالة والتنمية انتصاره بزيادة أصوات حزبه إلى 49،8% في انتخابات 12 يونيو/حزيران 2011 وتمكّن من تشكيل الحكومة الحادية والستين.
وفي يوم الأحد الموافق 10 أغسطس/آب 2014 انتخب الشعب التركي رجب طيب أردوغان رئيساً للجمهورية التركية؛ فصار الرئيس الثاني عشر في تاريخ تركيا وأول رئيس يجري انتخابه بشكل مباشر بنسبة 52% من الأصوات، وخلال هذه الفترة، أصبح نائب ولاية قونية أحمد داود أوغلو رئيساً لحزب العدالة والتنمية.
حزب العدالة والتنمية الذي خاض أول اختبار له برئاسة داود أوغلو، استطاع الفوز في الانتخابات العامة في 7 يونيو/حزيران 2015 والانتخابات المبكرة التي أجريت في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وتمكن من تشكيل الحكومة منفرداً في 1 نوفمبر/تشرين الثاني.
و في 22 مايو/أيار 2016 جرى انتخاب بن علي يلدريم، أحد مؤسسي الحزب، رئيساً لحزب العدالة والتنمية وأصبح رئيساً للوزراء من خلال تشكيل الحكومة الخامسة والستين.
محاولة الانقلاب الفاشلة
استطاع الشعب التركي الذي وقف خلف قيادته دحر المحاولة الانقلابية الأكثر دموية في تاريخ تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، التي خطط لها تنظيم غولن الإرهابي، بعد أن دعى الرئيس أردوغان المواطنين قائلاً: "أدعو أمتنا إلى الساحات والمطارات في ولاياتنا".
كان التضامن المشترك الذي أظهره حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ضد محاولة الانقلاب بعد 15 يوليو/تموز بمثابة بداية تحالف الشعب.
اتخذ حزب العدالة والتنمية خطوة مهمة بالنسبة إلى تركيا من خلال الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل/نيسان 2017.
جرى وضع أسس الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل/نيسان 2017، والذي فتح أبواب حقبة جديدة لتركيا، عندما قدم مقترح التعديل الدستوري الذي وقعه 316 نائباً من حزب العدالة والتنمية، بمن في ذلك رئيس الوزراء بن علي يلدريم، إلى رئيس البرلمان.
وبعد التصويت على المواد، وافق الرئيس أردوغان في 10 فبراير/شباط 2017 على قانون تعديل الدستور وأرسله إلى رئاسة الوزراء لنشره وعرضه للاستفتاء.
وأسفر الاستفتاء عن موافقة 51.41% ورفض 48.59%. وهكذا ألغي من الدستور النص الذي يشير إلى أن "الشخص الذي ينتخب رئيساً يجب أن يكون منفصلاً عن حزبه" وفتح الطريق أمام الرئيس أردوغان لعضوية الحزب. وقرر المواطنون عبر الصناديق، التحول إلى نظام الحكم الرئاسي.
بعد 979 يوماً، عاد الرئيس أردوغان إلى حزب العدالة والتنمية، الذي تركه عقب الانتخابات الرئاسية عام 2014، ووقّع على إعلان العضوية وأصبح عضواً في الحزب
وبعد قرار المؤتمر الاستثنائي، أعيد انتخاب الرئيس أردوغان رئيساً لحزب العدالة والتنمية، وحصل على جميع الأصوات الصحيحة البالغ عددها 1414 صوتاً في المؤتمر الكبير الاستثنائي الثالث الذي عقد في 21 مايو/أيار 2017.
انتخابات 24 يونيو/حزيران 2018
ومع صدور القانون الذي يسمح للأحزاب السياسية بتشكيل تحالفات انتخابية، فُتح المجال أمام الأحزاب السياسية لتشكيل تحالف والدخول في الانتخابات لأول مرة في تركيا.
وخضع التحالف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، المسمى "تحالف الشعب"، لأول اختبار له في الانتخابات في 24 يونيو/حزيران 2018.
و انتخب أردوغان رئيساً للجمهورية مجدداً بنسبة 52.59% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد الموافق 24 يونيو/حزيران 2018.
وأدى الرئيس أردوغان اليمين الدستورية بتاريخ 9 يوليو/تموز ليتولى منصبه الجديد في اليوم نفسه كأول رئيس للجمهورية وفق نظام الحكومة الرئاسية الذي دخل حيز التنفيذ في أعقاب اعتماد التعديلات الدستورية في 16 أبريل/نيسان 2017.
أعيد انتخاب أردوغان، الذي حصل على جميع الأصوات الصحيحة في المؤتمر الكبير السادس لحزب العدالة والتنمية، الذي عقد في 18 أغسطس/آب 2018، كرئيس بأغلبية 1380 صوتاً.
الانتخابات البلدية 2019 - 2024
وفي الانتخابات البلدية، واصل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تحالفهما ضمن "تحالف الشعب". وبينما تمكن حزب العدالة والتنمية من أن يصبح الحزب الأول في هذه الانتخابات بنسبة 44.33% من الأصوات، فاز حزب الشعب الجمهوري ببلديتي أنقرة وإسطنبول.
وفي بيان له في المجمع الرئاسي في 10 مارس/أذار 2023، وقّع الرئيس أردوغان على قرار تجديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كان من المفترض إجراؤها في 18 يونيو/حزيران، في 14 مايو/أيار.
في 14 مايو/أيار، عندما أجريت الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية الثامنة والعشرين، حصل مرشح تحالف الشعب، رجب طيب أردوغان، على 49.52% من الأصوات، لكنه لم يحصل على 50% زائد 1، في التصويت في الجولة الأولى. ومن ناحية أخرى، حصل حزب العدالة والتنمية على 268 نائباً في البرلمان بنسبة 35.62% من الأصوات.
وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 مايو/أيار، جرى انتخاب رجب طيب أردوغان رئيساً بنسبة 52.18% من الأصوات.
حزب العدالة والتنمية، الذي تمكّن من أن يكون الحزب الأول في جميع الانتخابات العامة التي شارك فيها منذ يوم تأسيسه، فاز أيضاً بهذه الانتخابات العامة وحافظ على لقبه باعتباره الحزب الذي بقي في السلطة لأطول فترة منذ بدأت الحياة السياسية متعددة الأحزاب في عام 1946.
وفي أعقاب الانتخابات، عقد حزب العدالة والتنمية مؤتمره الاستثنائي الكبير الرابع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأعيد انتخاب الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية أردوغان رئيساً لحزب العدالة والتنمية بحصوله على جميع الأصوات الصحيحة البالغ عددها 1399 صوتاً.
حصل حزب العدالة والتنمية على 35.49% من الأصوات في الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس/أذار، وفاز في 24 ولاية و357 بلدية.
وقال الرئيس أردوغان في كلمته عقب ظهور نتائج الانتخابات: "سنتخذ بالتأكيد الخطوات اللازمة من خلال مراجعة الرسائل التي وجهتها الأمة في صناديق الاقتراع بالطريقة الأكثر دقة وموضوعية، وعلى ميزان العقل والضمير".
النجاح الاقتصادي
قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا، كان الاقتصاد البلاد يعاني عديداً من المشكلات، مثل التضخم المرتفع ارتفاعاً غير عادي، وأسعار الفائدة المرتفعة بشكل لا يطاق، والبطالة المستمرة، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي.
لكن الوضع الاقتصادي في البلاد أخذ منحنى مختلفاً تماماً مع قدوم حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، إذ ركز منذ عام 2002 على ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتبنت الحكومات التي تشكلت في عهد أردوغان دوراً تنظيمياً في الإشراف على النظام المالي، بخاصة داخل القطاع المصرفي.
وإلى جانب الانضباط المالي والجهود التجارية النشطة، شهدت السنوات الأولى لحزب العدالة والتنمية في السلطة تدابير مهمة أخرى، مثل إزالة ستة أصفار من الليرة التركية في عام 2005 وخفض التضخم إلى رقم أحادي، وكانت هذه الإجراءات حاسمة في تعزيز مصداقية الليرة التركية في الأسواق الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، بحلول عام 2013، سددت تركيا ديونها بالكامل لصندوق النقد الدولي، بعد أن سددت 23.5 مليار دولار من الديون منذ عام 2002.
وكانت أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فترة ازدهار اقتصادي لتركيا، إذ نما اقتصاد البلاد بين عامي 2002 و2007، بمعدل سنوي بلغ 7.2%، وحوّل هذا النمو الاقتصادي تركيا إلى واحدة من الأسواق الناشئة الرئيسية في العالم. كما نجت البلاد من الأزمة العالمية في عام 2008 بأقلّ قدر من الأضرار.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لتركيا من 415 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار في عام 2024. من ناحية أخرى، تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
الإنجازات في الصناعات الدفاعية
أما في مجال الصناعات الدفاعية، فقد خطت تركيا خطوات كبيرة وحققت نجاحات غير مسبوقة في هذا القطاع. وأدّت المشاريع التي نُفّذت والنجاحات التي تحققت خلال هذه الفترة إلى تحويل تركيا إلى قوة إقليمية وخفض اعتمادها كثيراً على أنظمة الدفاع الأجنبية.
خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، زادت الاستثمارات في صناعة الدفاع بشدة، ففي حين كانت ميزانية مشاريع صناعة الدفاع 5.5 مليار دولار عام 2002، وصل هذا الرقم إلى 75 مليار دولار في عام 2023.
كما زادت ميزانية أنشطة البحث والتطوير بشكل كبير، مما مهد الطريق للتقدم التكنولوجي في القطاع. وتعززت القدرة الإنتاجية المحلية والوطنية، وطُوّرَت تقنيات جديدة.
علاوة على ذلك، أُحرزَ تقدم كبير في تطوير أنظمة الدفاع المحلية والوطنية خلال عهد حزب العدالة والتنمية، وفي هذا النطاق أُطلقَ مشروع TF-X، أول طائرة مقاتلة محلية الصنع في تركيا من الجيل الخامس، وطُوّرَت صناعة المسيّرات المحلية متعددة المهام على نطاق واسع.
واستُخدمت الطائرات المسيرة والطائرات المسيرة المقاتلة مثل Bayraktar TB2 وANKA بفعالية في عمليات مكافحة الإرهاب، بخاصة ضد تنظيمَي PKK/YPG الإرهابيين وأذرعهما الإرهابية، مما عزز قدرات الدفاع التركية.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت حكومة حزب العدالة والتنمية مشاريع السفن والغواصات الوطنية لتعزيز القوات البحرية التركية، وكجزء من مشروع MILGEM (السفينة الوطنية)، بُنيَت أول سفينة حربية وطنية تركية، TCG Heybeliada (F-511)، في عام 2011. كما أُحرزَ تَقدُّم كبير في مشاريع الغواصات وإنتاجها على الصعيد المحلي.
وخلال عهد حزب العدالة والتنمية، تحققت نجاحات كبيرة كذلك في تكنولوجيا الصواريخ والقذائف في تركيا، بخاصة أنظمة الصواريخ المحلية، مثل SOM وATMACA، وتضمينها في مخزون القوات المسلحة التركية.
علاوة على ذلك، اكتمل أول نظامين للدفاع الجوي الوطني التركي، Hisar-A وHisar-O، ويُستخدمان الآن بنشاط.
وخلال الفترة ذاتها، زادت كثيراً صادرات صناعة الدفاع في تركيا من 248 مليون دولار في عام 2002، إلى 4.4 مليار دولار في عام 2023، إذ وضع هذا النجاح تركيا لاعباً عالمياً في مجال الصناعات الدفاعية.
