أعلنت شركة أنابيب النفط والغاز الطبيعي التركية "بوتاش" (BOTAŞ) الأربعاء، أن محطة القياس الرئيسية في ميناء فيليوس باتت جاهزة لاستقبال غاز البحر الأسود المكتشف حديثاً، والمتوقع أن يبدأ ضخّه في شبكة الغاز التركية بنهاية مارس/آذار من العام المقبل.
وقالت الشركة التركية إن محطتها الرئيسية في فيليوس، على سواحل ولاية زونجولداك شمالي تركيا، ستُوكَل إليها مهامّ تحديد كمية ونوعية غاز البحر الأسود بعد وصوله إلى المحطة استعداداً لضخه بالشبكة.
وكانت تركيا اكتشفت بدءاً من أغسطس/آب 2020 احتياطيات من الغاز الطبيعي بإجمالي 540 مليار متر مكعَّب قبالة سواحلها على البحر الأسود، وهي احتياطيات كبير بما يكفي لتلبية احتياجات جميع المساكن في تركيا لمدة 30 عاماً، وفقاً لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز.
وفيما وُكلت مهامّ التنقيب والحفر والاستخراج إلى أسطول سفن مؤسسة البترول التركية (TPAO)، فإن مهامّ استقبال الغاز الطبيعي وفحصة ثم ضخه إلى المصانع والمساكن هي من نصيب شركة أنابيب النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة بالكامل ضمن محفظة صندوق الثروة التركية، وهي كذلك تابعة لمؤسسة البترول التركية.
التأسيس
تأسست شركة "بوتاش" في 15 أغسطس/آب 1974 بموجب المرسوم رقم 7/7871 لنقل النفط الخام العراقي إلى خليج الإسكندرونة في إطار اتفاقية خط أنابيب النفط الخام (كركوك-جيهان) الموقعة في 27 أغسطس/آب 1973 بين حكومتَي جمهورية تركيا وجمهورية العراق.
وبدأت شركة "بوتاش" التي كانت تنقل النفط عبر خطوط الأنابيب فقط في البداية، أنشطتها المتعلقة بتجارة ونقل الغاز الطبيعي منذ عام 1986 من أجل تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في تركيا، تزامناً مع النهضة الصناعية التي أطلقها رئيس الوزراء السابق تورغوت أوزال في ثمانينيات القرن الماضي.
ومن فبراير/شباط 1990 حتى مطلع مايو/أيار 2001، امتلكت "بوتاش" حقوق احتكار استيراد الغاز الطبيعي وتوزيعه وبيعه وتسعيره. من الناحية العملية، انتهى احتكار شركة "بوتاش" لتوزيع الغاز فقط في عام 2007، عندما بدأت شركتا "Royal Dutch Shell" و"Bosphorus Gaz" في بيع الغاز الطبيعي في السوق.
أنشطة الشركة
بقرار من مجلس الوزراء عام 1995، أُعيد تنظيم الشركة كمؤسسة اقتصادية حكومية تعمل وفقاً لمبادئ الربحية والكفاءة، مما خوَّل إلى الشركة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بإدارة خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي وتنظيم أمور تجارتها ونقلها للسوق المحلية والدولية، وإدارة المحطات والمخازن وخدمات المواني، إلى جانب تصميم المشاريع وتنفيذ أعمال البناء لخطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي ومحطات الضواغط.
باختصار، تنفّذ أنشطة استيراد النفط والغاز الطبيعي، ونقلها، وتخزينها، وبيعها بالجملة بالسوق المحلية، وتصديرها، وكذلك ضبط وتنظيم أسعار الغاز الطبيعي بالسوق المحلية.
ويقع المقر الرئيسي لشركة "بوتاش" في منطقة بيلكنت في العاصمة أنقرة، وهي من بين أكبر الشركات في تركيا، حيث يبلغ حجم مبيعاتها السنوية نحو 20 مليار ليرة تركية، وتوظّف 2836 موظفاً.
يُذكر أن الشركة التي يبلغ رأسمالها 1.83 مليار ليرة تركية، احتلت المرتبة الثانية في قائمة Fortune 500 لعام 2008 اعتماداً على أرقام مبيعاتها الصافية.
التحكم في شبكة خطوط الطاقة التركية والدولية
بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يضعها على مفترق طرق الطاقة بين جميع البلدان التي تحاول لعب شطرنج سياسة الطاقة، عادت تركيا لتصدُّر المشهد بالتزامن مع أزمة الطاقة العالمية، والأوربية تحديداً، التي نشبت بسبب اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، وعادت معها فكرة تحولها إلى بديل آمن لربط كل الخطوط التي تنقل النفط والغاز إلى أوروبا. هنا تحديداً يبرز دور "بوتاش" التي تُعتبر حجر الزاوية بمشاريع كهذه.
وبالإضافة إلى خط أنابيب نفط كركوك-جيهان، تمتلك شركة "بوتاش" وتدير خطوط أنابيب النفط الخام جيهان-كيركالي، وباتمان-دورتيول، وشيلمو-باتمان، كما تمتلك وتدير شبكة الغاز الوطنية لتركيا بطول إجمالي يبلغ 4500 كيلومتر، ومحطة استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) في مرمرة إرجليسي.
على الصعيد الدولي، تشارك "بوتاش" في خط أنابيب باكو-تبيليسي-جيهان، وخط أنابيب الغاز العربي بين سوريا وتركيا، إضافة إلى خط أنابيب تركيا-اليونان، كما كانت شريكاً بنسبة 16.67% في مشروع خط أنابيب نابوكو الذي شُكّل وفقاً لاستراتيجية إيجاد طرق بديلة خارج روسيا لتلبية احتياجات الغاز في أوروبا، وأُلغِيَ لاحقاً، لكنها في الوقت الحالي، شريك بنسبة 30% في مشروع خط الغاز الطبيعي "تاناب" الذي ينقل الغاز الأذربيجاني إلى تركيا وأوروبا.
