توجه الناخبون الفرنسيون يوم الأحد إلى انتخاب الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون أو منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، في انتخابات حاسمة لكل من فرنسا والغرب والاتحاد الأوروبي.
وتحكم الانتخابات الفرنسية 3 قضايا رئيسية تجعل منها هامة على مختلف الصعد، وهي الاقتصاد والاتحاد الأوروبي والموقف من الغرب، وفيما يلي أبرز ما بجعبة المرشحَين:
الاقتصاد الفرنسي
لوبان: أحدثت اليمينية المتطرفة في الجبهة الوطنية السابقة، إذ غيرت وجهة حزب والدها الداعم للسوق الحرة والتدخل المحدود للحكومة في السياسة العامة والقطاع الخاص إلى حزب داعٍ للحمائية.
تريد تنفيذ سياسة "اشترِ الفرنسي" على المناقصات العامة وخفض الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 60 لمن بدؤوا العمل قبل بلوغ سن العشرين وإلغاء ضريبة الدخل لمن تقل أعمارهم عن 30 عاماً وخفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة إلى 5.5% من 20%.
كما ستنفق مليارَي يورو (2.18 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لرفع رواتب العاملين بالمستشفيات وتوظيف 10 آلاف غيرهم. سترفع رواتب المعلمين 15% على مدى خمس سنوات.
تقول جيل إيفالدي أستاذة العلوم السياسية في معهد العلوم السياسية إن البرنامج الاقتصادي لحزبها يميل إلى اليسار أكثر مما كان عليه منذ عقود.
ماكرون: يخطط الزعيم الفرنسي لمضاعفة إصلاحات السوق الحرة التي نفذها خلال فترة ولايته الأولى، إذ كان البند الرئيسي في برنامجه هو زيادة الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 65 من 62.
يتعهد ماكرون أيضاً بجعل بعض مزايا الرعاية الاجتماعية مشروطة بساعات تدريب تتراوح بين 15 و20 ساعة، على غرار السياسات المتبعة في دول مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا.
التأمين ضد البطالة الذي يضمن للعمال ما يصل إلى ثلثَي رواتبهم لمدة عامين إذا فقدوا وظائفهم سيكون مرتبطاً بقوة الاقتصاد.
الاتحاد الأوروبي
لوبان: على الرغم من أنها تخلت عن خططها السابقة للانسحاب من منطقة اليورو وسداد ديون فرنسا بالفرنك، تعهدت لوبان بقطع المساهمات في خزائن الاتحاد الأوروبي.
وستضع مثل هذه الخطوة باريس على مسار تصادمي مع المفوضية الأوروبية وأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.
وتصر على أن القانون الفرنسي يجب أن تكون له اليد العليا على قواعد الاتحاد الأوروبي، في تحدٍّ للمحكمة العليا في التكتل، وتقول إنها تريد في النهاية استبدال الاتحاد الأوروبي لتحل مكانه "أوروبا الأمم"، رغم أنها لم توضح بعد كيف سيبدو ذلك.
كما ستوظف لوبان آلافاً من وكلاء الجمارك لفحص البضائع التي تدخل فرنسا، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بدعوى مكافحة الاحتيال. ويقول محللون إن ذلك من شأنه أن يقوض السوق الموحدة.
ماكرون: سيواصل المؤيد للاتحاد الأوروبي سعيه لتطوير ما يسميه "الاستقلال الاستراتيجي" لأوروبا في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والزراعة والطاقة وتقليل اعتماد التكتل على القوى الأخرى.
على مدى السنوات الخمس الماضية سعى ماكرون لإعادة توجيه الاتحاد الأوروبي نحو موقف أكثر حمائية، ومنع بعض صفقات التجارة الحرة مع الكتل الأخرى مثل ميركوسور وإنشاء آلية تزيد من التدقيق في عمليات الاستحواذ الخارجية على شركات الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية.
ومن المرجح أيضاً أن يدفع ماكرون من أجل المزيد من التنظيم لعمالقة التكنولوجيا من الولايات المتحدة، وقال إنه يريد إنشاء "ميتافيرس أوروبي" للتنافس مع فيسبوك.
التحالف مع الغرب
لوبان: تريد سحب فرنسا من القيادة المشتركة لحلف شمال الأطلسي، في تحدٍّ لهيكل الأمن الغربي في فترة ما بعد الحرب الباردة.
يتهمها معارضوها بأنها مقربة من موسكو. حصل حزبها على قرض مصرفي من بنك روسي عام 2014 واستضافها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين قبل فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية لعام 2017.
نددت بالغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها قالت إن موسكو قد تكون حليفة مرة أخرى بعد الحرب.
وفي مقابلة مع رويترز وصفت نفسها بأنها "ديجولية" نسبة إلى الزعيم في زمن الحرب شارل ديجول، وقالت إنها ستنتهج سياسة خارجية على مسافة متساوية من واشنطن وموسكو.
وعندما سئلت عما إذا كانت لديها رسالة إلى البلدين الحليفين التقليديين لفرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة، قالت: "تَخَليا عن أفكاركما المسبقة عني".
ماكرون: على الرغم من أن ماكرون أثار استياء حلف الأطلسي، لا سيما في شرق أوروبا وألمانيا، عندما وصفه بأنه "ميت دماغياً" عام 2019، فقد قال بعدها إن الغزو الروسي لأوكرانيا "أعاده إلى الحياة".
ومع ذلك فإنه سيسعى لجعل الأوروبيين أقل اعتماداً على الجيش الأمريكي فيما يتعلق بالأمن.
دفع ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى التركيز أكثر على منطقة المحيطين الهندي والهادي ونفوذ الصين المتزايد في المنطقة. ومع ذلك فقد خاض صداماً مع واشنطن ولندن وكانبيرا بعد أن تراجعت أستراليا عن صفقة غواصات ضخمة مع فرنسا.
وكان حذراً بشأن ما إذا كان سيسعى للتعاون مع التحالف الأمني الجديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ضد الصين أو محاولة إقناع الاتحاد الأوروبي باتباع سياسته المستقلة تجاه بكين.
