واتهم ترمب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) التي تمولها الحكومة البريطانية بالتشهير به عندما جمعت أجزاء من خطاب ألقاه في 6 يناير/كانون الثاني 2021، مما جعل الأمر يبدو وكأنه يوجه أنصاره لاقتحام مبنى الكابيتول.

ونقلت الصحيفة عن BBC قولها في الوثائق القضائية إن "الدافع وراء طلب ترمب التأجيل يبدو أنه الرفض القاطع من صندوق دونالد جيه. ترمب الاستئماني القابل للإلغاء.. لتقديم أي معلومات مالية بموجب مذكرة إحضار".

وذكرت فاينانشيال تايمز أن هذا الإجراء جاء على الرغم من اتهام ترمب للهيئة بأنها أضرت "بقيمة علامته التجارية وممتلكاته وأعماله"، و"رفض الرئيس نفسه حتى الآن، تقديم أي معلومات مالية" في إطار الدعوى.

وتقول الدعوى التي أقامها ترمب في فلوريدا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن BBC انتهكت قانوناً للولاية يمنع الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة. ويطالب ترمب بتعويض لا يقل عن خمسة مليارات دولار عن كل من الاتهامين الموجهين للهيئة.

ولم تعلّق BBC والبيت الأبيض حتى الآن.

واتهم متحدث باسم فريق ترمب القانوني BBC بأنها مسؤولة عن "تشويه سمعته عن عمد وبشكل خبيث من خلال تحريف خطابه".

وأضاف المتحدث في بيان: "سيواصل الرئيس ترمب محاسبة BBC وكل من يتاجرون بالأخبار المزيفة".

في سياق متصل أفادت فاينانشال تايمز بأن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) طلبت استدعاء الصندوق بصفته الوصي الوحيد الذي يدير الأصول والمصالح التجارية للرئيس، في محاولة لتحديد الأثر المالي للفيلم الوثائقي.

ويدير الصندوق دونالد ترمب الابن، نجل الرئيس الأمريكي الأكبر.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن وثائق قضائية من مايو/أيار اطلعت عليها، أن الفريق القانوني لهيئة الإذاعة البريطانية طلب وثائق مالية تكشف ممتلكات الصندوق وقيمته وأصوله ومخزوناته وعقاراته.

وأضافت أن الطلب يشمل ما يقرب من 400 كيان مملوك للصندوق أو تابع له، بالإضافة إلى طلبات للحصول على إقرارات ضريبية.

وتضمن الفيلم الوثائقي الذي بُثّ لأول مرة عام 2024 قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ترمب، مقطعاً طلب فيه الرئيس من أنصاره التوجه إلى مبنى الكابيتول، ومقطعاً آخر بعد نحو ساعة قال فيه: "قاتلوا بكل قوتكم".

واعتذرت BBC لترمب عن تعديل الفيديو، لكنها تطالب برفض دعواه القضائية. وذكرت الهيئة في وثائق قضائية صدرت في مارس/آذار الماضي، أن إعادة انتخاب ترمب لاحقاً أظهرت أن ما يقول إنه تشهير لم يضر بسمعته.