وذكرت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس، أن وزير العدل مظهر الويس أجرى جولة في مجمع المحاكم الرئيسي المعروف بـ"عدلية دمشق"، عقب إعادة تأهيله، حيث جرى افتتاح المحكمة الجديدة داخله.
وخلال الجولة، أكد الويس أن المحكمة ستنظر في قضايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال فترة حكم النظام السابق، معرباً عن أمله في أن تتسم المحاكمات بالعدالة.
ولم تعلن الوزارة حتى الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش موعد بدء المحاكمات أو أسماء المتهمين رسمياً، غير أن أحد أطراف الادّعاء في محافظة درعا أفاد بتلقيه استدعاءً للمثول أمام المحكمة صباح الأحد.
وأوضح، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن الاستدعاء يتعلق بالإدلاء بشهادته في قضية ضد العميد السابق عاطف نجيب، المتهم بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين، من بينها قتل شقيقه.
وأشار المصدر إلى أنّ قائمة الادعاء تضمّ عدداً من الأسماء الأخرى، إلى جانب شاهدَيْن من المقرر حضورهما جلسات المرافعة. كما لفت إلى أن المحكمة أبلغتهم بأن الجلسة ستتناول قضية نجيب، فيما رجّح محامون أن تشمل المحاكمات شخصيات أخرى حضورياً وغيابياً دون تحديدها.
في السياق، بثّت قناة "الإخبارية السورية" تقارير عن شخصيات بارزة من النظام البائد يُتوقع مثولها أمام القضاء، من بينها عاطف نجيب، ووزير الداخلية الأسبق محمد الشعار، والمفتي السابق أحمد حسون، إضافة إلى الضابط الأمني السابق إبراهيم حويجة.
وذكرت القناة أن السلطات ألقت القبض على نجيب أواخر يناير/كانون الثاني 2025 في ريف اللاذقية، مشيرة إلى أنه شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، وارتبط اسمه بالأحداث التي شهدتها المحافظة مع بداية الاحتجاجات عام 2011. كما أفادت بأنه واجه عقوبات أمريكية وأوروبية في العام ذاته على خلفية اتهامات بانتهاكات جسيمة بحق مدنيين.
في المقابل، تداول ناشطون عبر منصات التواصل معلومات تفيد بأن المحاكمات المرتقبة ستكون علنية، دون صدور تأكيد رسمي بذلك.
يأتي ذلك بعد سيطرة فصائل سورية، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، على العاصمة دمشق، عقب تقدّمها في عدة مدن، مُنهية بذلك عقوداً من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.
