جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها وزارات خارجية السعودية وقطر والأردن، الجمعة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، و"مجلس السلام" (أحد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة) التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة.

وزارة الخارجية السعودية قالت في بيان إنها تعرب عن ترحيب المملكة بإعلان ترمب عن "الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة".

كما أعربت الوزارة عن تقديرها لكل من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة و"مجلس السلام"، إلى جانب "جميع الشركاء الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في تحقيق هذا الإنجاز".

وأكدت التزام المملكة الكامل بتنفيذ خطة السلام الشاملة، كما أقرها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وشددت الوزارة على أهمية تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد، "بصورة موثوقة ونهائية لا رجعة فيها".

ولفتت إلى أهمية "الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار دون عوائق على الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "تؤكد المملكة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، أن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة يمثل أساسا لنجاح تنفيذ خطة السلام الشاملة، ولضمان تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين".

وشددت الخارجية السعودية، على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق "منطلقا لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، ويكفل للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، بما يحقق التعايش السلمي بين دولة فلسطين وإسرائيل على أساس الاعتراف المتبادل".

وأكدت أن "السلام العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع وتؤسس لمستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار المشترك لجميع شعوب المنطقة".

من جانبه، أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، اتصالا هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، هنأه في مستهله بتوليه مهامه، معربا عن تمنياته له بالتوفيق بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

وفي 20 يوليو/تموز الجاري، أعلنت حركة "حماس" انتخاب الحية رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا ليحيى السنوار، الذي استشهد خلال اشتباك مع قوة إسرائيلية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ووفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، الجمعة، رحب محمد بن عبد الرحمن، بقبول الحركة خارطة الطريق المتعلقة باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعبّر عن أمله في أن يسهم ذلك في وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في القطاع وتحقيق تطلعاته إلى الأمن والاستقرار.

وفي هذا السياق، شدد المسؤول القطري، على ضرورة "اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن استكمال تنفيذ خارطة الطريق، وصولا إلى تحقيق السلام والاستقرار في قطاع غزة".

بدورها رحّبت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، بإعلان ترمب عن الاتفاق، "بما يشمل ترتيبات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي".

وأعربت الوزارة عن ترحيب المملكة بدور ترامب "القيادي والجهود التي بذلها في إنجاز الاتفاق التاريخي".

كما أثنت على دور مصر وقطر تركيا ومجلس السلام، "وجميع الشركاء الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في تحقيق هذا الإنجاز".

وبيّنت أنّ "الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تنفيذ خطة السلام الشاملة، كما أقرّها مجلس الأمن في القرار رقم 2803".

وأكّدت الوزارة "أهمية تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد، وبما يضمن إنجازها بصورة موثوقة وبشكل كامل".

وشددت على "ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة دون عوائق، ودعم إعادة الإعمار".

وأضافت أنّ "عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة يمثّلان أساسًا لنجاح تنفيذ خطة السلام الشاملة، وضمان تحقيق الاستقرار والسلام".

وأشارت الخارجية الأردنية، إلى "أهمية أن يشكّل هذا الاتفاق منطلقًا لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، يلبّي للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين لتعيش بأمنٍ وسلام إلى جانب إسرائيل".

وفي وقت سابق الجمعة، نشر "مجلس السلام" وثيقة بعنوان "خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشاملة للسلام في غزة"، تضمنت المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة، بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في القطاع، إلى جانب المسار السياسي المقترح.

وأعلنت حركة "حماس" على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، موافقتها على ما قالت إنه "مقترح الوسطاء لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار".

ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن الوثيقة، غير أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، هاجم مسودة الاتفاق الخاصة بالمرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أنها "غير مقبولة" لإسرائيل، وحرض على مواصلة عمليات الاغتيال وتهجير الفلسطينيين.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2803 بتأييد 13 دولة وامتناع روسيا والصين، وأقر خطة ترمب بشأن غزة، وإنشاء "مجلس السلام" وقوة دولية مؤقتة للاستقرار، ودعم لجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة شؤون القطاع وتنسيق المساعدات والإعمار.

وتتألف خطة ترمب، المعلنة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، من 20 بندا تنص على وقف الحرب وتبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات وانسحاب إسرائيلي مرحلي مرتبط بنزع سلاح الفصائل وانتشار قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار.

كما تقضي بإدارة القطاع مؤقتا عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف "مجلس السلام"، وإعادة إعمار غزة، مع استبعاد حركة "حماس" من الحكم.

وبدأت المرحلة الأولى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وشملت وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتوسيع المساعدات، لكن إسرائيل واصلت القصف وإطلاق النار وقيّدت دخول المساعدات، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين.

ويعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بمختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما دمرت الإبادة الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، ما أجبرهم على النزوح المتكرر واللجوء إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد نحو 73 ألف فلسطيني، وأصيب ما يزيد على 174 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.