وأضاف غورلك، خلال افتتاح قمة "العدالة الدولية" في إسطنبول، أن قيمة حياة الإنسان وكرامته يجب ألا تتغير تبعًا لمكان ولادته أو هويته أو قوته السياسية، مؤكدًا أن القانون الدولي يجب أن يكون للجميع دون تمييز.
وأشار إلى أن وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، الذي دُعي للمشاركة في القمة، لم يتمكن من الحضور بعدما منعته السلطات الإسرائيلية من مغادرة البلاد، معتبرًا أن منعه من المشاركة في اجتماع دولي معني بالعدالة والقانون يثير القلق.
ولفت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يتمكن أيضًا من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول، بينما تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، من المشاركة في الاجتماع نفسه، متسائلًا عن مصداقية القانون الدولي في ظل هذه الحالات.
وأكد وزير العدل التركي أن المجتمع الدولي ينبغي أن يدافع عن سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية وإرادة الشعوب، مشددًا على أن القانون الدولي لا يكون حقيقيًا إلا إذا طُبق بصورة متساوية على الجميع.
وأوضح أن الحروب والصراعات، وحركات الهجرة الجماعية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على القانون والمجتمع، والجرائم السيبرانية العابرة للحدود، والتحول في مجال الطاقة، والعلاقات الاقتصادية العالمية، وعلاقات التجارة والاستثمار الدولية، تعيد باستمرار رسم حدود القانون والعدالة.
وقال إنه في مواجهة هذه التطورات، لا يكفي وضع قواعد جديدة فحسب، بل يجب أيضًا بحث كيفية تطبيق القواعد القائمة، وكيفية جعل آليات القانون الدولي أكثر فاعلية.
ولفت إلى أن أحد أهم الاختبارات التي يواجهها النظام القانوني الدولي اليوم يتمثل في "تعريفات القانون المزينة بالأكاذيب التي يريد القوي فرضها على الضعيف"، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة هو المثال الأكثر وضوحًا على ذلك.
وشارك في افتتاح القمة كل من قاضية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سعادت يوكْسَل، ووزراء عدل عدد من الدول، أبرزهم وزير العدل السوري مظهر الويس، حيث ألقى كل منهم كلمة.
وتواصلت أعمال القمة عبر جلسات نقاشية عقب الكلمات الافتتاحية، على أن تُختتم غدًا الجمعة.
