وقال نونيز في تدوينة عبر منصة "إكس" الأحد، إن الاحتجاج "حق أساسي، لكنه لا يبرر نشر الفوضى والعنف بصورة منظمة".
وأضاف أن لا شيء يبرر الاعتداء على قوات الأمن والمؤسسات العامة، أو إلحاق الأضرار بالمباني الحكومية، أو اقتحام مقار المحافظات والبلديات بلا تصريح، أو نهب المتاجر.
واتهم نونيز آلاف الأشخاص المنتمين إلى أقصى اليسار بالمشاركة في أعمال عنف استهدفت مباني عامة واشتبكوا خلالها مع قوات الأمن، قبل أن ينضم إليهم أشخاص شاركوا في نهب متاجر بمدن عدة، بينها باريس ومرسيليا وليون وبوردو ورين وستراسبورغ ونيس.
وأوضح الوزير أن أكثر من ألفي شخص وُقفوا على خلفية أحداث أمس، مشيرا إلى فتح تحقيقات لتحديد هوية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.
كما أفاد بإصابة أكثر من 600 شرطي وعنصر درك ورجل إطفاء خلال أعمال العنف، موضحاً أن الحصيلة لا تزال غير نهائية، وأن عدداً كبيراً من المتاجر تعرض لأضرار جسيمة.
وفي وقت سابق اليوم، خاطب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، حزب "فرنسا الأبية" اليساري، المؤيد للمظاهرات قائلاً: "حان الوقت للحزب ليحدد موقفه، إما أن تكونوا إلى جانب الجمهورية، وبالتالي قوات الأمن التي تحافظ على النظام العام وتحمي الأشخاص والممتلكات وتطبق القانون، وإما إلى جانب الذين يمارسون التخريب".
وأشار رئيس الوزراء، خلال تصريحات أدلى بها لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، إلى أن البلاد وصلت إلى نقطة لا رجعة فيها.
وكان نشطاء في حركة "السترات الصفراء"، بدعم من طلاب، قد نظموا احتجاجات في أنحاء فرنسا، السبت، اعتراضاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود
وبدأت مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود والأوضاع الاقتصادية السيئة، ثم تحولت إلى احتجاجات ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية والاقتصادية.
