وتوافق الحزبان على أن يكون بنيت مرشحهما لرئاسة الحكومة حال فازت المعارضة في الانتخابات. في الوقت ذاته، يجري حزبا "يشار"، برئاسة رئيس هيئة أركان الجيش السابق جادي إيزنكوت و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، وهما من أحزاب المعارضة الرئيسة، اتصالات بينهما لبحث إمكانية خوض الانتخابات في قائمة موحدة. 

ويسود إجماع داخل قوى المعارضة على وجوب دعم بنيت كمرشح لرئاسة الوزراء على اعتبار أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزبه سيحظى بالعدد الأكبر من المقاعد في الكنيست القادم.

 ومما يسوغ الاهتمام بالحراك الذي تبادر إليه قوى المعارضة الإسرائيلية حقيقة أن استطلاعات الرأي العام المتواترة ترجح أن تتمكن هذه الأحزاب من تحقيق أغلبية مطلقة في الكنيست القادم، فضلاً عن أن نفس الاستطلاعات تشير إلى أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي تفضل بنيت رئيساً للوزراء بدلاً من نتنياهو. 

وتكتسب الانتخابات الإسرائيلية القادمة أهمية استثنائية، لدرجة أن الكثير من المراقبين في تل أبيب يرون أنها الانتخابات الأكثر أهمية منذ الإعلان عن إسرائيل عام 1948، من منطلق أن نتائجها ستحدد ما إذا كانت إسرائيل ستواصل تبني السياسات التي اعتمدتها الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أم أنها ستعتمد مقاربات مغايرة بشأن مواقفها من الصراع مع الشعب الفلسطيني والبيئة الإقليمية والأوضاع الداخلية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل سيسفر فوز المعارضة بالانتخابات القادمة فعلاً عن تحولات جذرية على توجهات إسرائيل على الصعيدين الخارجي والداخلي، أم أنه لا توجد في الواقع فروق أيدلوجية ذات قيمة يمكن أن تميز أحزاب المعارضة عن أحزاب الحكومة الحالية؟.

مواقف المعارضة الإسرائيلية 

تفضي الإحاطة بمواقف قوى المعارضة الإسرائيلية من الصراع مع الشعب الفلسطيني إلى استنتاج راسخ بأنه لا يوجد ثمة فروق أيدلوجية جوهرية بين هذه القوى والأحزاب التي تشكل الحكومة التالية.

 فجميع قوى المعارضة الإسرائيلية إما إنها تقدم ذاتها على أنها تمثل اليمين، أو أن تتبنى مواقف عملية تجعلها تتفق مع توجهات اليمين إزاء الصراع والبيئة الإقليمية. فأحزاب "بينت 2026" و"ييش عتيد" و"يسرائيل بيتينو" و"يشار"، ترفض انشغال إسرائيل بحل الصراع مع الشعب الفلسطيني، بحجة أن هذا هو الاستخلاص الذي يتوجب الولوج إليه بعد أحداث السابع من أكتوبر.

  وترفض قوى المعارضة الإسرائيلية الرئيسية فكرة تدشين دولة فلسطينية كمسار لحل الصراع. في حين يقترح حزب "الديموقراطيون" المعارض الذي يرأسه يئير غولان، نائب رئيس هيئة أركان الجيش السابق، والذي ينظر إليه كممثل لليسار الصهيوني، مشروع تسوية يضمن "الفصل" بين التجمعات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية والتجمعات السكانية الفلسطينية، أي أنه غير مستعد للتنازل عن المشروع الاستيطاني في الضفة كثمن لتسوية الصراع. 

ويؤيد كل من حزب "بنيت 2026" و"يسرائيل بيتينو" ضم منطقة "ج"، التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل. 

وسخر الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي في مقال نشره مؤخرا في صحيفة "هارتس" من أولئك الذين يراهنون على حدوث تغيير حقيقي على توجهات إسرائيل من الصراع في حال فازت قوى المعارضة. 

وحسب ليفي فإن تعهد قادة المعارضة بإعادة إسرائيل إلى ما قبل السابع من أكتوبر يعني ضمنياً أن تحافظ إسرائيل على "احتلالها الشرس" للأراضي الفلسطينية.

 ومن أجل استشراف السياسات التي يمكن أن تتبناها حكومة ستشكلها المعارضة مستقبلاً، يتوجب استحضار المواقف التي تبنتها الحكومة التي تناوب على رئاستها كل من بنيت ولبيد عامي 2021 و2022. فقد تحدت هذه الحكومة إدارة الرئيس جو بايدن ورفعت كل القيود التي كانت مفروض على الموازنات المخصصة للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

 كما كانت حكومة بنيت لبيد أول حكومة إسرائيلية ترفض السماح للأردن بأي دور في إدارة المسجد الأقصى، بزعم أن مثل هذا الدور "يمس بالسيادة الإسرائيلية" على الحرم. ولم تعارض حركة "ميريتس"، التي كانت تعد نفسها ممثلة لـ"أقصى اليسار الصهيوني" وكانت جزءاً من حكومة بنيت لبيد على سياسات الحكومة الداعمة للمشروع الاستيطاني. 

وفي مقال نشره في حينه في صحيفة "معاريف" رأى الكاتب الإسرائيلي ران إيدليست أن "اليسار الإسرائيلي" بات معنياً بتغييب القضايا المتعلقة بالصراع مع الشعب الفلسطيني عن برامجه الحزبية والسياسية".

وفيما يتعلق بنمط التعاطي مع قطاع غزة، فإن قوى المعارضة الإسرائيلية تزاود على حكومة نتنياهو وتتهمها بـ"التقصير وأنها لم تستكمل المهمة"، أي القضاء على حكم حركة حماس. 

ودافع قادة المعارضة الإسرائيلية بشراسة عن ارتكاب حرب الإبادة في قطاع غزة، وتحول كل من بنيت ولبيد وليبرمان إلى أبواق للدفاع عن هذه الجريمة خلال عشرات المقابلات التي أجروها مع الإعلام الغربي، في حين اشتهر ليبرمان بشكل خاص بدعوته إلى ضرب غزة بالنووي لأنه "لا يوجد أبرياء في غزة".

وعلى صعيد، الموقف من المواجهة مع إيران وحزب الله، فقد أبدت قوى المعارضة، بدون استثناء، مواقف أكثر تطرفاً من الحكومة الحالية. فقد كان يائير غولان، الذي يعد "الأكثر اعتدالاً" بين قادة أحزاب المعارضة أول من دعا بعيد تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" إلى احتلال جنوب لبنان وتدشين حزام أمني هناك.

 في حين تباهى يائير لبيد بأنه أول من حث على استهداف مرافق الطاقة الإيرانية بهدف الدفع نحو إسقاط النظام في طهران. وقد لاحظت يسمين ليفي، الناقدة الإعلامية في مقال نشرته صحيفة "هارتس" أن قادة المعارضة خلال الحرب على غزة والحروب ضد إيران وحزب الله باتوا يتنافسون على تبني المواقف الأكثر تطرفا، في إطار سعيهم للتدليل للجمهور الإسرائيلي أنهم "أكثر يمينية" من حكومة نتنياهو.

 ومما لا شك فيه أن أكثر المواقف إثارة للجدل التي تبناها قادة في المعارضة تجاه البيئة الإقليمية تتمثل في دعوة بنيت إلى الاستعداد لمواجهة تركيا بوصفها "العدو الذي حل مكان إيران"، إذ زعم أن المواجهة بين "المحور السني باتت حتمية".

وفيما يتعلق بالموقف من فلسطينيي الداخل، فإن جميع أحزاب المعارضة، باستثناء حزب "الديموقراطيون"، ترفض تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية الممثلة في الكنيست، من منطلق أن هذا الدعم يمس بشرعية هذه الحكومة لدى الجمهور اليهودي. مع العلم أن حكومة بنيت لبيد السابقة اعتمدت على دعم "القائمة العربية الموحدة" بقيادة منصور عباس. 

وباستثناء حزب "الديموقراطينون"، أيد ممثلو المعارضة مشروع قانون برلماني ينص على إلغاء عضوية زعيم "القائمة المشتركة" أيمن عودة، بزعم دعمه لـ"التنظيمات الإرهابية"، إذ سقط المشروع لأن تمريره كان يتطلب تصويت ثلثي أعضاء الكنيست لصالحه.

وقد تنافس بنيت مع وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير في التحريض على التجمعات البدوية الفلسطينية في منطقة النقب. فقد دعا بينت خلال عدة جولات نظمها في نوفمبر الماضي في منطقة النقب إلى التصدي لما أسماه "البناء غير القانوني" في التجمعات السكانية البدوية، مع إدراكه أن السلطات الإسرائيلية ترفض منح الأهالي هناك تراخيص للبناء، في حين تتطوع لبناء مستوطنات للمستوطنين على الأراضي التي صادرتها من الفلسطينيين في هذه المنطقة.

وقد استنتجت الكاتبة الإسرائيلية أريس لعال، في مقال نشرته "هارتس" مؤخراً، أن تبني معظم قادة المعارضة المواقف العنصرية تجاه فلسطينيي الداخل يعني أنهم قبلوا المعايير التي حددها نتنياهو بشأن التعاطي مع هذا القطاع السكاني، الذي يفترض أن يجري التعاطي معه كجزء من المجتمع الإسرائيلي.

خلفية بنيت الأيدلوجية

نظرا لأن بنيت هو المرشح لتولي منصب رئاسة الوزراء حال حققت المعارضة الأغلبية المطلقة في الانتخابات القادمة، فإن الإحاطة بخلفيته الأيدلوجية تحسن من القدرة على استشراف أنماط سلوك إسرائيل تحت قيادته.

فبنيت هو الوحيد من بين قادة المعارضة الذي ينتمي إلى التيار الديني القومي المتطرف. فبين عامي 2006 و2009، عمل بنيت كمسؤول عن الدعاية في مكتب نتنياهو، الذي كان زعيما للمعارضة، حيث اتهمته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه أسهم في نجاح نتنياهو في انتخابات 2009 عبر ضخ الأخبار الكاذبة والتضليل.

وفي 2012، تولى بنيت منصب مدير عام مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، إذ إن هذا الموقع جعله المسؤول المباشر عن إدارة المشروع الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية.

وخلال شغله المنصب، نظم بنيت وقاد حملة ضد الضغوط التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لفرض قيود على البناء في المستوطنات. لكن أكثر ما يدلل على طابع الأيدلوجية التي يتبناها بنيت، حقيقة أنه خاض الانتخابات التي أجريت في 2013 كرئيس حزب "البيت اليهودي"، بينما كان الرجل الثاني فيه هو وزير المالية الحالي بتسلال سموتريتش، الذي يعد الأكثر تطرفا من بين وزراء الحكومة الحالية.

وقد تفاخر بنيت في مقابلة أجرتها معه قناة "13" الأسبوع الماضي بأنه رفض، كرئيس للوزراء، لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وإجراء أية مفاوضات معه، رغم الضغوط الداخلية والخارجية التي مورست ضده. لم يكتف بنيت بذلك، بل هاجم نتنياهو لأنه أعلن في الخطاب الذي ألقاه في جامعة "بار إيلان" عام 2009 عن استعداده لإقامة دولة فلسطينية.

ونقل موقع "زمان يسرائيل" عن بنيت التزامه بضم الضفة الغربية، إذ قال: "يتوجب أن ننتقل من الكبح إلى الحسم، يجب أن تكون يهودا والسامرة (الضفة الغربية) جزءا من إسرائيل". ويفتخر بنيت بإهراق الدماء العربية خلال خدمته العسكرية كقائد وحدة "ماجلان" الخاصة وكضابط في وحدة "سييرت متكال".

وذكرت صحيفة "هارتس" في حينه أن بنيت، عندما كان وزيرا لـ"شؤون القدس"، رفض خلال إحدى جلسات الحكومة التي عقدت في 2013 اقتراح أحد الوزراء بمناقشة ارتفاع عدد المدنيين الفلسطينيين الذين يقتلهم جيش الاحتلال في الضفة الغربية. وحسب الصحيفة، فقد عقب بنيت على الاقتراح بخفة قائلا: "ما المشكلة في قتل العرب، فقد قتلت الكثير منهم".

القضايا الداخلية

يعد الشأن الداخلي مجالا حقيقيا للتمايز بين قوى المعارضة والحكومة في إسرائيل. فعملياً ستخوض قوى المعارضة الإسرائيلية الانتخابات القادمة تحت شعار "فقط ليس بيبي" (بيبي اللقب الذي يطلق على نتنياهو)، بمعنى أن هدفها الرئيس هو التخلص من حكومة نتنياهو وما يمثله من سياسات على الصعيد الداخلي تحديدا.

ويمكن حصر أوجه التباين بين المعارضة والأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية على الصعيد الداخلي في النقاط التالية:

أولاً: تتعهد قوى المعارضة بأن يكون تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في أحداث السابع من أكتوبر أول قرار تتخذه الحكومة التي ستشكلها في حال فازت بالانتخابات القادمة، في حين ترفض الحكومة الحالية هذا الموقف وتصر على تشكيل لجنة تحقيق تقوم الحكومة الحالية بتعيين أعضائها.

ثانياً: تعهدت المعارضة، حال فازت في الانتخابات، بسن قوانين واتخاذ قرارات إدارية تضع حداً لإعفاء أتباع التيار الديني الحريدي من الخدمة العسكرية، وهذا ما تعارضه حكومة نتنياهو، من منطلق مراعاة موقف الأحزاب الحريدية المشاركة فيها.

ثالثا: التزمت قوى المعارضة بإحباط ما تسميه "الانقلاب على النظام"، الذي تمارسه حكومة نتنياهو من خلال تمرير تشريعات "الإصلاح القضائي" الهادفة، بين أمور أخرى، إلى إنقاذ نتنياهو من تبعات التهم الخطيرة في قضايا الفساد التي يحاكم بشأنها حالياً.

لكن قدرة قوى المعارضة على تحقيق أهدافها على الصعيد الداخلي تتوقف على النتائج الفعلية للانتخابات. ففي حال لم تتمكن قوى المعارضة من تحقيق أغلبية مطلقة في الكنيست بدون دعم ممثلي الأحزاب العربية، فإنها ستكون أمام خيارين، أحلاهما مر: إما التخلي عن تعهدها بعدم الاعتماد على دعم الأحزاب العربية؛ وهذا ما ينزع الشرعية عن الحكومة القادمة في نظر الجمهور اليهودي.

وإما أن تحجم عن تشكيل الحكومة، فتحدث أزمة دستورية تعيد إلى الأذهان الأزمة التي حدثت بين عامي 2020 و2021، عندما لم تسفر ثلاث جولات انتخابية عن تشكيل حكومة، مما ضمن لحكومة نتنياهو البقاء في الحكم كحكومة انتقالية.

وعلى كل الأحوال، فإن قوى المعارضة تختلف فيما بينها بشكل كبير في كل ما يتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة. ففي حين تطرح أحزاب "ييش عتيد" و"يسرائيل بيتينو" و"الديموقراطيون" ذاتها كممثلة للجمهور "العلماني الليبرالي"، وتطالب بتقليص تأثير الدين على الفضاء العام؛ فإن بنيت، في المقابل، يبدي حماساً لتديين الفضاء العام، وإن كان يتجنب الإشارة إلى ذلك في خطابه السياسي، حتى يضمن دعم قطاع من العلمانيين.

فعندما تولى بنيت منصب وزير التعليم عام 2015، عمل بنيت على تديين النظام التعليمي الإسرائيلي وصبغه بالتوجهات الدينية المتطرفة، من خلال زيادة عدد المساقات التعليمية ذات المضامين الدينية في المدارس العلمانية، وعبر سماحه للجمعيات اليهودية المتطرفة بتكثيف أنشطتها "الدعوية" داخل الفضاء التعليمي.

ووصف العقيد المتقاعد والباحث الإسرائيلي شاؤول أرئيلي، في مقال نشره موقع "زمان يسرائيل"، بنيت بأنه "التجسيد الأكثر تمثيلا للتيار الديني الخلاصي المتطرف"، مشيراً إلى أنه يقتفي آثار الحاخام كوك، مؤسس التيار الخلاصي اليهودي الذي يرى وجوب تحويل إسرائيل إلى "دولة شريعة".