وقال ترمب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": “إن إيران يجب أن تقبل بأنها لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً"، مطالباً بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية "من دون قيود أو رسوم عبور"، إضافة إلى إزالة الألغام الموجودة فيه.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن قد ترفع الحصار البحري المفروض على إيران في حال التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن المفاوضات أحرزت تقدماً في "العديد من الملفات"، بينما لا تزال الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع طهران ودول في المنطقة.

وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه بحث مع نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي ملف إدارة مضيق هرمز، مؤكداً تضامن طهران مع سلطنة عُمان في مواجهة ما وصفه بـ"التهديدات العسكرية الأمريكية".

وأوضح عراقجي، عبر منصة إكس، أن الاتصال مع الوزير العُماني تناول "الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز بما يتوافق مع المسؤوليات السيادية والقانون الدولي"، مشيراً إلى ترحيب إيران بالتشاور مع دول الجوار بشأن الممر البحري الحيوي.

وفي تطور متصل، نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مصادر مطلعة اتهامها ترمب بـ"الخلط بين الحقيقة والكذب" في تصريحاته الأخيرة بشأن الاتفاق المرتقب.

وأكدت المصادر أن الاتفاق لا يتضمن أي بند يلزم إيران بفتح مضيق هرمز من دون رسوم عبور، كما نفت وجود أي اتفاق على تدمير المواد النووية الإيرانية.

وأضافت أن "أهم بنود الاتفاق" يتمثل في دفع فوري لمبلغ 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، معتبرة أن هذا الشرط أساسي قبل الدخول في أي مراحل تفاوضية لاحقة، في إطار ما وصفته طهران بـ"نهج عدم الثقة الكاملة بالولايات المتحدة".

كما أشارت المصادر إلى أن الاتفاق يتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار في لبنان "وفقاً لرؤية حزب الله"، مع التلويح برد فوري في حال حدوث أي خرق للتفاهمات.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا، في 28 فبراير/شباط الماضي، حرباً ضد إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان، بينما أعلنت طهران لاحقاً فرض قيود على المرور عبر مضيق هرمز رداً على ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي-الإسرائيلي"، بالتزامن مع حصار بحري أمريكي على المواني الإيرانية.