وأدانت الوزارة في الإفادة الصحفية الأسبوعية الهجوم بطائرة مسيّرة الذي استهدف السعودية نهاية الأسبوع الماضي، وكذلك هجمات الحوثيين، مؤكدة ضرورة وضع حد سريع لهذه الأعمال التي تهدد الاستقرار الإقليمي. 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي آق تورك بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة: "ندين الهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف السعودية نهاية الأسبوع الماضي، والأعمال التي نفذها الحوثيون، ونؤكد ضرورة إنهاء مثل هذه المحاولات التي تهدد الاستقرار الإقليمي في أقرب وقت".

وقالت الوزارة، إن التهديد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب لا يؤثر سلباً في أمن المنطقة فحسب، بل ينعكس أيضاً على حركة التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي.

وفي الأيام الأخيرة، شهدت السعودية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة نسبت إلى جماعة الحوثي، بالتزامن مع تصعيد عسكري متزايد في المنطقة.

والثلاثاء، أعلنت السلطات السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة جنوب مدينة مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة.

الاعتداءات الإسرائيلية

وأكدت الوزارة أن إسرائيل تعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة بمواصلة هجماتها المتزامنة على لبنان وسوريا وفلسطين أمام أنظار المجتمع الدولي.

ورحبت وزارة الدفاع التركية بالخطوات التي اتخذتها 12 دولة، بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، بهدف حظر العلاقات التجارية وعلاقات الأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملموسة ورادعة تتجاوز التصريحات، ضد تجاهل إسرائيل للقانون الدولي واستهدافها المخيمات التي يقيم فيها الفلسطينيون النازحون في غزة والتجمعات السكنية في جنوب لبنان، وأكد ضرورة أن تنهي إسرائيل فوراً أعمالها التي تنتهك القانون الدولي من أجل تحقيق السلام والأمان في المنطقة.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، في بيان مشترك، أنهم سيتخذون خطوات لحظر المتاجرة بسلع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الشأن القبرصي، قالت الوزارة، إن قرار الولايات المتحدة تمديد رفع حظر الأسلحة المفروض على إدارة جنوب قبرص اليونانية لمدة عام، حتى 30 سبتمبر/أيلول 2027، من شأنه التأثير سلباً في التوازنات الحساسة وبيئة الثقة في الجزيرة. 

ودعت أنقرة الأطراف المعنية إلى تجنب الأنشطة التي من شأنها الإضرار بالتوازنات في الجزيرة، والتخلي عن الممارسات التي تتجاهل القبارصة الأتراك، والمساهمة في إحلال السلام والاستقرار من خلال اتباع نهج عادل ومحايد.

وأكدت تركيا أنها، بصفتها دولة ضامنة وبالتعاون مع سلطات جمهورية شمال قبرص التركية، ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن القبارصة الأتراك وطمأنينتهم ورفاههم.

وبشأن زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى جزيرة ميس، أكدت الوزارة أن الوجود العسكري والسفن الحربية في الجزيرة، التي أُحيلت إلى اليونان بموجب معاهدة باريس للسلام لعام 1947 شريطة الحفاظ على وضعها منزوع السلاح، لا يتوافق مع وضعها القانوني ولا يسهم في تحقيق السلام والاستقرار.

وشدّدت على أن تركيا لن تقبل بمحاولات إنشاء وضع فعلي يخالف هذا الوضع، داعية اليونان إلى التزام تعهداتها الدولية والامتناع عن الأنشطة المخالفة.

وفي سياق منفصل، أعلنت الوزارة أن الترتيبات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للقوات المسلحة وأماكن تمركز وحداتها تُجرى وفق متطلبات المهام والعمليات، مشيرة إلى الموافقة في يونيو/حزيران الماضي على تغيير موقع تمركز قيادة اللواء 51 للكوماندوز إلى مدينة سُوكه غربي البلاد، عقب التقييمات اللازمة.