وفي مذكرة رئاسية، استند ترمب إلى جزء من “قانون الإنتاج الدفاعي” الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، مما يتيح له تقديم حوافز مالية للأنشطة المتعلقة بالنفط وخطوط الأنابيب وتخزين الوقود السائل.
وارتفعت أسعار النفط الخام والديزل بشكل حاد منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً مشتركاً على إيران في نهاية فبراير/شباط.
ومنذ ذلك الحين، أدى الصراع إلى فرض قيود على شحنات الطاقة على الصعيد العالمي، بالتزامن مع هجمات أوكرانية على مصافٍ روسية، مما فاقم أيضاً نقص الوقود.
ويشكل الارتفاع الحاد في التكاليف خطراً على ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، في الوقت الذي يسعى فيه حزبه الجمهوري للحفاظ على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
ويظهر استطلاع رأي لوكالة رويترز/إيبسوس، انتهى يوم الاثنين، أن 36% فقط من الأمريكيين يدعمون طريقة تعامل ترمب مع الاقتصاد.
وأشارت المذكرة إلى أنه من دون اتخاذ هذه الإجراءات، لن تتمكن الولايات المتحدة من توفير ما يكفي من خدمات الطاقة تلك “في الوقت المناسب بسبب القيود التمويلية، وفترات الانتظار الطويلة، والاختناقات المتعلقة بالتراخيص والبنية التحتية، وقيود سلاسل التوريد”.
ولم تذكر المذكرة مشاريع محددة يمكن تمويلها. وبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 13.6 مليون برميل يومياً في المتوسط في عام 2025، مما يجعلها أكبر منتج للنفط الخام في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، قال جيه دي فانس، نائب ترمب، إن الإدارة ستستخدم “قانون الإنتاج الدفاعي” لتوسيع طاقة مصفاة في تكساس مملوكة لشركة “ديليك يو إس هولدنجز”.
وكان ترمب قد وقّع العام الماضي على تشريع تضمن تمويلاً بقيمة مليار دولار بموجب قانون الإنتاج الدفاعي لمشاريع متعلقة بالطاقة تُعتبر حيوية للأمن القومي.
