وأوضح البيان الصادر عن المجلس أن الاجتماع ناقش بشكل شامل المخاطر الحالية والاتجاهات المستقبلية، إلى جانب استعراض التطورات الدولية ذات الصلة، مع تأكيد أن الأمن السيبراني يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي.
وأشار إلى أن رئاسة الأمن السيبراني ستواصل جهودها لحماية الأصول الرقمية لتركيا، وبناء بنية استباقية لمواجهة التهديدات، وتطوير منظومة وطنية قوية لضمان مستقبل رقمي آمن.
وأضاف أن التنافس العالمي والتوترات الإقليمية يسهمان في تعقيد التهديدات السيبرانية، ما يتطلب التعامل مع الأمن السيبراني كقضية استراتيجية تشمل أبعاداً اقتصادية وتكنولوجية ومجتمعية.
وأكد أن الاجتماع استعرض أولويات الأمن السيبراني، بخاصة حماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز أمن الأنظمة الرقمية، وتطوير القدرات في التقنيات المحلية.
ولفت إلى أن "سيادة البيانات" حظيت باهتمام خاص، مع تأكيد أهميتها الاستراتيجية وضرورة تعزيز مفهوم السيادة الرقمية.
وشدد على أن تعزيز القدرة على الصمود والردع السيبراني يشكلان هدفين رئيسيين في مواجهة التهديدات الحالية والمحتملة.
وأوضح البيان أنه جرى الاتفاق على تنفيذ خطوات عملية خلال الفترة المقبلة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات ومشاركة جميع الجهات المعنية.
وأضاف أن المجلس حدد قطاعات البنية التحتية الحيوية، وتشمل: الاتصالات الرقمية، الطاقة، التمويل، الغذاء والزراعة، الصناعة، الخدمات العامة، الإعلام، الصحة، النقل، الدفاع، إدارة المياه، والفضاء.
