وأكد جابر خلال برنامج "على موعد" مع الزمیلة ریھام محمد على شاشة TRT عربي، أن الخطوة ستشكل أھم مناطق النمو الاقتصادي على المستوى الإقلیمي، ومشیراً إلى ترحیب البنك الدولي بھذا المشروع الذي وصفه بالاستراتیجي المأمول.
وأضاف جابر أن البنك الدولي یعمل حالیاً على إعداد خطة شاملة لتعزیز التعاون الاقتصادي في المنطقة، وسينظم مؤتمراً إقلیمياً موسعاً في ھذا الإطار، ومستشھداً بتجربة المنطقة الاقتصادیة الأوروبیة وما حققته من فوائد كبیرة.
وأكد أن تركیا تمثل قوة اقتصادیة كبیرة یجب تعزیز التعاون معھا، مشدّداً على أھمیة انفتاح دول شرق البحر المتوسط على بعضھا بعضاً.
ووصف جابر العلاقات اللبنانیة-التركیة بأنھا قویة وتشھد تطوراً مستمراً، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بین البلدین یزداد.
وقال وزیر المالیة اللبناني، إن الحكومة تعمل على وضع خطط لتسھیل حركة التنقل والعبور بین لبنان والدول المجاورة، لافتاً إلى وجود خطط لإنشاء خطوط سكك حدید جدیدة لنقل البضائع، إلى جانب العدید من الأفكار والمشروعات التي بدأت تتبلور في ھذا السیاق.
وأوضح جابر أن التطورات في منطقة الخلیج أكدت أھمیة تعزیز التعاون الاقتصادي عبر البحر المتوسط، ولا سیما في ظل بحث دول الخلیج عن مسارات جدیدة للتجارة ونقل الطاقة عبر شرق المتوسط.
تقدّم ملموس في مفاوضات صندوق النقد
وأشار جابر إلى إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بین لبنان وصندوق النقد الدولي، قائلاً: "توصلنا إلى تفاھم مع الصندوق بشأن خطة اقتصادیة متوسطة المدى، ونعقد معاً اجتماعات مكثفة وإیجابیة، وقد أنجزنا معظم الملفات العالقة في مفاوضاتنا معه".
وأوضح أن لبنان سیوقع الاتفاق النھائي مع صندوق النقد الدولي فور الانتھاء من إقرار قانون "الفجوة المالیة" في البرلمان اللبناني، وتوقع إقراره خلال فصل الربیع المقبل، مضیفاً: "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمر مھم وضروري للبنان".
أزمات اقتصادیة متلاحقة
وعلى صعید الوضع الاقتصادي المحلي، أشار جابر إلى أن لبنان واجه أزمات اقتصادیة متلاحقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 وحتى الآن، لافتاً إلى أن 65 قریة لبنانیة أزُیلت من الوجود جراء العدوان الإسرائیلي المستمر، الذي لا یزال یحتل جزءاً من الأراضي اللبنانیة.
وأكد أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي اللبناني بلغ 6.4% بسبب الحرب الأخیرة، مع احتمال تفاقمه حتى نھایة العام، مستدركا بالقول إن الحكومة نجحت بالرغم من الحرب في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي رغم التحدیات والصعوبات الكثیرة.
وتابع: "الأوضاع في لبنان لا تزال مستقرة ونأمل ألا تطول الأزمة الراھنة"، موضحاً أن "تحویلات اللبنانیین في الخارج أسهمت بقدر كبیر في الحفاظ على الاستقرار".
وأشار جابر إلى أن لبنان یواجه منذ سبع سنوات أزمة مصرفیة حادة، مؤكداً أن "وضع حدّ لھذه الأزمة یأتي على رأس أولویات الحكومة؛ فنحن نھدف لإطلاق قطاع مصرفي فاعل، ونمتلك مقومات النجاح للقیام بذلك".
وأكد وزیر المالیة اللبناني، أنه "سيجري تخصیص أموال لمساعدة مصرف لبنان على ردّ الودائع، وأنه لن تكون ھناك زیادات في الضرائب على المواطنین".
إصلاحات جذریة
وأضاف جابر: "نفذنا إصلاحات جذریة، وحققنا تحولاً رقمیاً مھماً في بنیة الاقتصاد اللبناني، ونأمل أن ینتھي عام 2026، من دون تسجیل عجز في الموازنة. كما نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى الخروج من الاقتصاد النقدي، ونعمل بكل جھد لضمان مستقبل أفضل للبنان یتجاوز واقعه الحالي".
وشدّد على ضرورة تنظیم الشراكة بین القطاعین العام والخاص تفادیاً للفوضى، كاشفاً عن اعتزام الحكومة طرح العدید من المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص قریباً، ومشیراً إلى أن شركة خاصة ستعمل على رفع القدرة التشغیلیة لمرفأ بیروت إلى 3 ملایین حاویة.
ودعا جابر إلى توظیف تقنیات الذكاء الصناعي لتجاوز أوجه القصور في البنیة التقلیدیة للدولة، مؤكداً السعي إلى تعمیم التحول الرقمي في جمیع مؤسسات الدولة اللبنانیة.
ونوّه وزیر المالیة اللبناني، بأن دولة قطر ستموّل مشروعات تنمویة متعددة في لبنان قریباً، وخاصة في قطاع الكھرباء".
