جاءت هذه الدعوات خلال جلسة عقدت الأربعاء، في ستراسبورغ، حيث صادقت الجمعية على مشروع قرار بعنوان "نحو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام في جميع الظروف"، بأغلبية 102 صوتاً مقابل 6، مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت.
وخلال الجلسة، ندد النائب التركي مراد جنغير بالقانون الإسرائيلي، معتبراً أنه يمثل خطوة "خطيرة وتمييزية" تقوض كرامة الإنسان وسيادة القانون، وتشكل تهديداً للنظام الدولي.
كما طالب جنغير بإلغاء صفة "عضو مراقب" الممنوحة لإسرائيل داخل الجمعية، مشدداً على أن تبني عقوبة الإعدام يعكس "انهياراً أخلاقياً".
من جهته، قال النائب التركي عبد الرحمن باباجان إن إسرائيل، بصفتها دولة مراقبة في الجمعية، مطالبة باحترام حقوق الإنسان، معتبراً أن تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وداعياً إلى ممارسة ضغوط لإنهاء هذه الصفة.
بدورها، أشارت النائبة التركية بلين يليك إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن قانون الإعدام يطبق حصراً على الفلسطينيين، مما يثير مخاوف بشأن التمييز وعدم المساواة أمام القانون.
وفي 30 مارس/آذار الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 62 نائباً مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، قانوناً يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، وسط تأييد من أحزاب اليمين. ويطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمداً، ويبلغ عددهم 117 أسيراً.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9 آلاف و600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، حسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
