وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان: "إن الرئيس دونالد ترمب لن يسمح أبداً للمحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الأمريكيين قضائياً، ولهذا السبب تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح روبيو أن واشنطن أرجأت سابقاً اتخاذ قرار فرض العقوبات، أملاً في أن تغير المحكمة مسارها أو تعمل الدول الأطراف فيها على كبح تحركاتها، لكن أياً منهما لم يتخذ خطوات ملموسة لمعالجة المخاوف الأمريكية.
وأضاف محذراً: "إما أن توقف المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، أو سننهي وجودها"، داعياً حلفاء الولايات المتحدة الأعضاء في المحكمة إلى التدخل لكبحها.
وتابع: "إذا لم يفعلوا ذلك، فستواصل الولايات المتحدة حملتها لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، حجراً حجراً، إلى أن يتوقف تهديد الأمريكيين".
من جانبها، رفضت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأمريكية بشدة، ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة القانون، داعية الدول الأعضاء فيها إلى ضمان استمرار عملها في مواجهة الإجراءات الأمريكية.
وفي بيان منفصل، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن فرض العقوبات على المحكمة جاء بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي وقعه الرئيس ترمب في فبراير/شباط 2025، بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وبموجب الإجراءات الجديدة، يجري تجميد جميع ممتلكات المحكمة ومصالحها في الممتلكات الموجودة داخل الولايات المتحدة، أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين.
كما تحظر العقوبات على الأشخاص الأمريكيين تقديم أموال أو سلع أو خدمات إلى المحكمة، ما لم يحصلوا على تصريح من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وتأتي العقوبات في أعقاب تصاعد الضغوط الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، منذ إصدارها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
كما سبق أن عارضت واشنطن تحقيقاً أجرته المحكمة بشأن جرائم مزعومة ارتكبها أفراد أمريكيون في أفغانستان، قبل أن تغلق المحكمة ذلك التحقيق لاحقاً.
وفرضت الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية عقوبات على قضاة ومدعين عامين في المحكمة، بينهم رئيستها توموكو أكاني في أغسطس/آب الماضي.
وخلال اجتماع للحكومة الأمريكية في منتجع كامب ديفيد، في 31 يوليو/تموز الماضي، ربط ترامب حملة روبيو ضد المحكمة بمساعي حماية نتنياهو.
وقال ترمب آنذاك، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إنه يحاول الدفاع عن بيبي وأشخاص آخرين".
وجاء إعلان العقوبات بعد ساعات من فوز الحقوقية والقاضية الجنوب إفريقية السابقة نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديراً لجهودهاً في مجال العدالة الجنائية الدولية.
وشغلت بيلاي عضوية دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة من 2003 إلى 2008.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضواً، فيما لا تعد الولايات المتحدة ولا إسرائيل طرفين في نظامها الأساسي.
