وينصّ القانون على حظر تقديم خدمات منصات التواصل لمن هم دون 15 عاماً، مع إلزام الشركات اتخاذ تدابير ضرورية، بما في ذلك التحقق من العمر، لضمان عدم تقديم الخدمة لهذه الفئة، إلى جانب توفير خدمات منفصلة ومناسبة للمستخدمين الذين تجاوزوا هذا السن.
ويُلزم القانون مزوّدي خدمات التواصل الاجتماعي توفير أدوات رقابة أبوية واضحة وسهلة الاستخدام، تشمل التحكّم في إعدادات الحساب، وإخضاع عمليات الشراء والاشتراكات لموافقة أولياء الأمور، إضافة إلى مراقبة مدة الاستخدام وتقييدها.
كما يفرض اتخاذ تدابير لمنع الإعلانات المضللة، ويُلزم المنصات التي يتجاوز عدد مستخدميها اليومي في تركيا 10 ملايين مستخدم الامتثال الفوري، خلال مدة لا تتجاوز ساعة في الحالات العاجلة لقرارات إزالة المحتوى أو حجب الوصول.
ويفرض التشريع عقوبات تدريجية على المنصات غير الملتزمة، تبدأ بحظر الإعلانات ومنع إبرام عقود جديدة، وصولاً إلى تقليص نطاق عرض النطاق الترددي للإنترنت بنسبة قد تصل إلى 90% بقرار قضائي في حال استمرار المخالفة.
كما يشمل القانون تنظيم عمل منصات الألعاب، ومنع عرض الألعاب غير المصنفة عمرياً، إلى جانب توسيع إجازة الأمومة إلى 16 أسبوعاً، ومنح 8 أسابيع إضافية لفئات محددة، في إطار حزمة إصلاحات اجتماعية ورقمية أوسع.
