ويطالب مشروع القرار إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، فيما رجّح دبلوماسيون أن تستخدم كل من الصين وروسيا حق النقض "الفيتو" ضده إذا طُرح للتصويت داخل مجلس الأمن.

وكانت بكين وموسكو قد استخدمتا الفيتو الشهر الماضي ضد مشروع قرار مشابه مدعوم من الولايات المتحدة، معتبرتين أنه "منحاز ضد إيران".

ونشر موقع "باس بلو" الإخباري المتخصص في شؤون الأمم المتحدة، مقطعا مصورا من مقابلة غير مرتبة مسبقا مع فو كونغ، قال فيها: "لا نعتقد أن فحوى مشروع القرار صائبة، كما أن التوقيت غير مناسب".

وأضاف: "ما نحتاجه هو حث كلا الجانبين على الانخراط في مفاوضات جادة وحسنة النية لتسوية القضية، لذلك لا نعتقد أن إصدار قرار في هذه المرحلة سيكون مفيدا".

وأشار السفير الصيني إلى أنه لو كان القرار بيد بلاده بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، لما جرى طرح مشروع القرار للتصويت.

يأتي هذا عقب قمة استمرت يومين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، انتهت الجمعة، حيث أعلن البيت الأبيض أن الجانبين اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وفي المقابل، قال شي إن الصين تعارض "عسكرة الممر المائي وأي محاولة لفرض رسوم على استخدامه".

ويشهد مضيق هرمز أزمة متصاعدة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى. وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 من الشهر ذاته، إذا لم يبرم اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، مما خلفّ أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، بينها الإمارات وقطر، لكن بعضها أسفر عن ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.