جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث أشار إلى أن نجاح المسار سينعكس إيجاباً على قطاعات السياحة والصادرات والاستثمارات، فضلاً عن تعزيز الاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء البلاد.
وقال أردوغان إن ترسيخ الأمن والاستقرار في شرق تركيا، على غرار غربها، سيسمح بالترويج للمقومات التاريخية والطبيعية لولايات مثل هكاري وشرناق ووان وبتليس وديار بكر وماردين وآغري، كما هو الحال في إسطنبول وأنطاليا وإزمير، بما يعود بالنفع على المواطنين الأتراك البالغ عددهم 86 مليوناً.
وأضاف أن المكاسب الاقتصادية المترتبة على نجاح المسار لن تقتصر على المناطق التي عانت من تهديد الإرهاب لعقود، بل ستشمل الولايات التركية الـ81، مشيراً إلى أن المدن التي عانت لسنوات من الهجرة وانعدام الأمن ستتمكن من النهوض مجدداً.
وتابع أن تركيا ستشهد، مع زوال الإرهاب، انطلاقة اقتصادية كبرى، ولا سيما في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار، مؤكداً أن حكومته ستواصل العمل لإنجاح هذا المشروع عبر التشاور والحكمة وتحقيق أوسع توافق مجتمعي ممكن.
وقال أردوغان: "لا رجعة عن هذا الطريق الذي نهايته الاستقرار والرفاه والأخوّة والتنمية"، مشدداً على أن المسار يمثل محركاً أساسياً لرؤية بناء "تركيا العظيمة والقوية".
وفي أغسطس/آب الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، المعد في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب"، ليصبح قانوناً نافذاً.
وينظم القانون إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة بحق عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، بعد التحقق من إنهاء التنظيم جميع أشكال وجوده الفعلي وتسليم أسلحته وذخائره.
وبحسب نص القانون، تؤجل لمدة 5 سنوات التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به، التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
