ويهدف المشروع إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات وتنفيذ الأحكام القضائية، والإجراءات ذات الصلة، بعد تحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم PKK/KCK الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم التنظيم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، على أن يصدر مجلس الأمن القومي قراراً يؤكد هذا التحقق ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ويشمل المشروع الجرائم المتعلقة بتأسيس تنظيم PKK/KCK الإرهابي أو إدارته أو الانتماء إليه أو تقديم المساعدة له عن علم وإرادة أو الترويج لدعايته، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته، والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب التي ارتُكبت لصالح التنظيم.
وينص المشروع على استثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار نشاط التنظيم، وكذلك الجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/حزيران 2005 التي تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، من أحكام التأجيل.
وبموجب المشروع، تؤجل لمدة خمس سنوات التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم لا يتجاوز الحد الأقصى لعقوبتها 15 عاماً، فيما تؤجل لمدة عشر سنوات التحقيقات والملاحقات المتعلقة بجرائم تزيد عقوبتها على 15 عاماً أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد.
ولا تسري مدة التقادم على الدعوى خلال فترة التأجيل، كما تُحفظ ملفات القضايا والأدلة المستخدمة لإثبات الجرائم طوال مدة التأجيل اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وفيما يتعلق بالأموال والممتلكات الخاضعة للمصادرة، ينص المشروع على إصدار قرار بتصفيتها بالتزامن مع قرار التأجيل، وتسجيل قيمتها إيراداً لصالح الخزانة العامة.
ويُلزم المشروع بإبلاغ الأشخاص الذين يحق لهم الطعن بقرارات التأجيل، مع بيان حقهم في تقديم طلب أو اعتراض والمهلة القانونية والجهة المختصة بالنظر فيه.
ويجيز للأشخاص الذين يحق لهم الطعن في قرارات النيابة العامة التقدم بطلب إلى محكمة الصلح خلال أسبوعين، كما يتيح الطعن في قرارات المحكمة المتعلقة بتأجيل الملاحقة القضائية خلال المدة نفسها.
كما ينص على أن التحقيقات التي تُفتح بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في جرائم تدخل ضمن نطاق القانون، إذا كانت قد ارتُكبت قبل نشر القرار، ستخضع لموافقة لجنة خاصة تُشكّل بموجب القانون.
وحسب المشروع، ستُقيَّم إجراءات التوقيف والمراقبة القضائية المتخذة في القضايا التي يُراد تأجيل البت فيها من قبل القاضي أو المحكمة المختصة أو الدوائر القضائية المختصة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وفي حال استيفاء الشروط يُتخذ قرار برفع هذه الإجراءات.
وينص المشروع على إنشاء نظام خاص لتسجيل قرارات التأجيل، على أن يقتصر الاطلاع عليها على المدعين العامين أو القضاة أو المحاكم عند الحاجة إليها في إطار تحقيق أو محاكمة.
وفي الحالات التي صدر فيها قرار بالتأجيل وكانت خاضعة حاليا للاستئناف أو الطعن بالنقض، ستصدر بشأنها قرارات بالنقض.
وفي حال ارتكاب المستفيد من قرار التأجيل إحدى الجرائم الإرهابية خلال مدة التأجيل، يُلغى القرار، وتُستأنف التحقيقات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبة، ولا يستفيد الشخص مجدداً من أحكام التأجيل.
أما إذا انقضت مدة التأجيل دون ارتكاب أي جريمة إرهابية، فيصدر قرار بعدم الملاحقة أو بإسقاط الدعوى، وتُعد العقوبة منفذة بالنسبة إلى المحكوم عليهم.
كما ينص المشروع على أنه في حال تأكدت السلطات الأمنية من حل التنظيم فعليا وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر، ونُشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، يُؤجل تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم بالسجن لمدة 15 عاماً أو أقل في الجرائم المشمولة بالقانون لمدة خمس سنوات بقرار من قاضي التنفيذ.
ويُعرّف المشروع المقصود بـ"التنظيم" بأنه تنظيم PKK/KCK الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، فيما يُعرّف "المجلس" بأنه المجلس الذي سيُشكّل بموجب أحكام القانون.
كما يشمل التأجيل المدانين بالسجن لأكثر من 15 عاماً أو بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد عن جرائم ارتُكبت قبل 1 يونيو/حزيران 2005، باستثناء المدانين بالقتل العمد المرتكب في إطار أنشطة التنظيم، والمدانين بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد عن الجرائم التي ارتُكبت قبل التاريخ المذكور.
ويؤجل تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد لمدة عشر سنوات بقرار من قاضي التنفيذ، مع استمرار تنفيذ أوامر المصادرة وعدم سريان مدة التقادم خلال فترة التأجيل.
ويكون قرار تأجيل تنفيذ العقوبة من اختصاص قاضي التنفيذ، مع إمكانية الطعن فيه، فيما تتولى النيابات العامة متابعة تنفيذ هذه الأحكام.
وفي إطار متابعة تنفيذ القانون، ينص المشروع على إنشاء مجلس برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.
ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية عند الحاجة، ودعوة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، إلى جانب الأشخاص الذين يرى ضرورة مشاركتهم، كما يحق له تكليف أعضاء العملَ ضمن هذه اللجان لضمان تقدم مسار التنفيذ المتعلق بتنظيم PKK/KCK الإرهابي والكيانات المرتبطة به.
وبعد تحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليم جميع الأسلحة والذخائر ونشر قرار مجلس الأمن القومي، سيجري المجلس تقييمات دورية استناداً إلى تقارير الرصد الخاصة باستكمال تصفية التنظيم بشكل كامل، وله أن يطلب عند الضرورة اتخاذ ترتيبات قضائية أو إدارية أو تشريعية.
كما ستُراجع بصورة دورية قرارات تأجيل الإجراءات الصادرة بموجب المشروع، وفي حال الضرورة سيطلب المجلس من الجهات القضائية المختصة رفع جميع الآثار المترتبة على الحرمان من الحقوق الناتج عن التحقيقات أو الملاحقات أو أحكام الإدانة، مع إتاحة حق الاعتراض على تلك القرارات.
ويشترط المشروع مرور عامين من تاريخ قرار التأجيل بالنسبة إلى القرارات الصادرة لمدة خمس سنوات، وثلاثة أعوام بالنسبة إلى القرارات الصادرة لمدة عشر سنوات، قبل تقديم طلب إزالة الآثار المترتبة على الحرمان من الحقوق الناتج عن أحكام الإدانة.
وينص المشروع أيضاً على إطلاع البرلمان التركي بصورة منتظمة على أعمال المجلس، وإنشاء لجنة متابعة داخل البرلمان لمراقبة تنفيذ القانون وتقديم التوصيات، فيما تتولى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية مهام السكرتارية الخاصة بالمجلس.
وفيما يتعلق بتسليم الأسلحة، ينص المشروع على تسجيل جميع الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والمتفجرات وسائر المواد التي يحضرها الأشخاص المشمولون بأحكامه والمنتمون إلى التنظيم أو يصرحون بها، على أن تحدد وزارتا الداخلية والدفاع آليات التنفيذ بعد أخذ آراء المؤسسات الأمنية.
وتُطبق أحكام المشروع على الأشخاص الذين يتقدمون، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الأمن القومي المؤكد لانتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر، بطلب خطي إلى النيابات العامة أو الجهات التي يكلفها المجلس، يبدون فيه رغبتهم في الاستفادة من أحكام القانون.
كما يلزم المشروع المؤسسات والهيئات العامة المعنية بتنفيذ المهام المسندة إليها على وجه السرعة، وينص على عدم ترتيب أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو جزائية على الأشخاص الذين يؤدون مهام في إطار أهداف المشروع وأنشطته بسبب تنفيذ تلك المهام.
