وقال الطيبي في بيان إن "الكشف الصادم" الذي قدمته الصحفية الإسرائيلية إيلانا ديان (من قناة 12) يستوجب فتح تحقيق فوري من قبل الشرطة ضد نتنياهو ومقربيه، للاشتباه في "محاولة سرقة الانتخابات، من خلال توظيف أجهزة إنفاذ القانون لأغراض سياسية".

ووصف ما كشفته ديان بأنه "سلوك مافيوي يهدد أسس الديمقراطية"، داعيا إلى فتح تحقيق جنائي على الفور.

وأضاف: "لا أحد فوق القانون، حتى نتنياهو".

ويأتي بيان الطيبي في أعقاب تحقيق صحفي بثته القناة 12 في وقت سابق الأحد، كشفت عن ملابسات تحركات أمنية وشرطية عشية الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب التحقيق، تواصل رئيس طاقم نتنياهو إيدو نوردن مع مكتب مفوض الشرطة عشية الانتخابات، وقدم شكوى بشأن ناشطي "القائمة الموحدة"، كما وجّه الشرطة إلى مصدر استخباراتي تبيّن أنه موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة، وقدّم معلومات اتهامية بحق الناشطين.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة استخدمت هذه المعلومات، إلى جانب الشكوى الواردة من مكتب نتنياهو، أساسا لتنفيذ اعتقالات ومداهمات لمنازل الناشطين، دون أوامر تفتيش أو اعتقال عند تنفيذها.

كما كشف التحقيق أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني، طلب التنصت على هواتف خمسة أعضاء كنيست عرب يوم الانتخابات، بذريعة الاشتباه بوجود تدخل أجنبي، إلا أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا رفضت الطلب.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وسط خلافات بشأن مستقبل رئاسة الحكومة، وشبهات تتعلق بدور الأجهزة الأمنية في التعامل مع الأحزاب والناشطين العرب خلال الانتخابات.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصل على توصيات 67 نائبا بالكنيست، مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن التوصية بأي مرشح.

وأسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي عن حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، ومعسكر آيزنكوت على 48 مقعدا، والأحزاب العربية على 19 مقعدا.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ويمكن للرئيس تمديدها 14 يوما إضافيا، فيما يحتاج إلى تأمين ثقة 61 نائبا على الأقل من أصل 120.