وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر وقطر وتركيا عقدوا اجتماعا ثلاثيا بالقاهرة لبحث آخر المستجدات والتطورات في غزة.
وأوضحت الوكالة أن المجتمعين "اتفقوا على ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام ببنودها، خصوصا وقف الاستهدافات الإسرائيلية في القطاع وزيادة المساعدات الإنسانية، لا سيما لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية".
وأضافت أن رؤساء أجهزة الاستخبارات دعوا إلى "الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة"، و"اتخاذ خطوات ملموسة دون تأخير لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم ومستدام في غزة".
ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية بشأن الخطوات المتفق عليها أو آليات متابعة تنفيذها.
وتضطلع مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتعمل على متابعة تنفيذ بنوده والانتقال إلى مراحله التالية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
وفي 3 أغسطس/ آب 2026، أدانت الدول الثلاث، بصفتها أطرافا وسيطة، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، ولا سيما استهداف المنشآت الصحية والبنية التحتية الطبية، محذرة من أن استمرارها يعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق ويهدد جهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بوساطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، استنادا إلى خطة من 20 بندا أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.
وتضمنت المرحلة الأولى من الاتفاق وقف العمليات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى.
أما المرحلة الثانية، التي أعلن بدءها في 15 يناير/ كانون الثاني 2026، فتشمل تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط، ونزع سلاح الفصائل، وانسحابا إسرائيليا إضافيا، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، والشروع في إعادة إعمار القطاع.
ورغم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية، لا تزال بنود من المرحلة الأولى تواجه عقبات في التنفيذ، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن إسرائيل ارتكبت 5989 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، بينها 753 خرقا خلال أكتوبر الماضي.
وأوضح المكتب أن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 1593 فلسطينيا وإصابة 5748 آخرين، إضافة إلى اعتقال 217 شخصا.
وأشار إلى أن إسرائيل سمحت بدخول 77 ألفا و657 شاحنة مساعدات إلى القطاع، من أصل 232 ألفا و800 شاحنة كان متفقا عليها، بنسبة تنفيذ بلغت 33.3 بالمئة.
