وجرت مراسم التوقيع الخميس، بمشاركة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ورئيس بنك التنمية الآسيوي ماساتو كاندا، ورئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية زو تسايي، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.
وقال شيمشك، خلال المراسم، إن تركيا، بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر"COP31"، تسعى إلى تحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية، مؤكدا أن الاتفاقيات الموقعة تجسد هذا التوجه.
وأضاف: "نُظهر اليوم للعالم كيف يبدو التنفيذ على أرض الواقع، فقد أنجزنا واجباتنا، وأعددنا مشاريعنا جيدا، ووفرنا تمويلها، ووقعنا اتفاقياتنا، فهذه المشاريع ستوفر فرص عمل وتعزز اقتصادنا، والدور الآن هو وضعها موضع التنفيذ".
وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تعزيز قدرة اقتصادها على الصمود، وحققت مستوى ملحوظا من الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بفضل السياسات التي اتبعتها ضمن برنامجها الاقتصادي.
وتطرق إلى الاستثمارات التركية في مجالي التحول الأخضر والرقمي، مشددا على أهمية توجيه القطاع الصناعي نحو إنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وأوضح أن تركيا حصلت منذ عام 2023 على تمويلات خارجية تقارب 50 مليار دولار من شركائها في التنمية، خُصصت لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، ومشروعات السكك الحديدية والطاقة المتجددة، وإزالة الكربون من الصناعة، وإنشاء مستشفيات مقاومة للزلازل، فضلا عن دعم المصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال شيمشك: "50 مليار دولار خلال 3 سنوات رقم قوي للغاية، ولدينا محفظة مشاريع قوية للمستقبل، وشركاؤنا يثقون ببرنامجنا ومستقبل بلادنا".
3.1 مليارات دولار من بنك التنمية الآسيوي خلال عام
وفي سياق متصل، لفت شيمشك إلى تنامي التعاون مع بنك التنمية الآسيوي عقب حصول تركيا على عضوية إقليمية فيه، مشيرا إلى توقيع أول اتفاقية بين الجانبين في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وبيّن أن إجمالي التمويلات التي قدمها البنك لتركيا سيبلغ 3.1 مليارات دولار خلال عام واحد، مع احتساب الاتفاقيات الجديدة، مؤكدا أن هذا الدعم يسرّع الاستثمارات المناخية ويسهل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
وشدد الوزير على أن الاتفاقيات العشر الموقعة مع بنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، تمثل نموذجا للتعاون بين الحكومة التركية والمؤسسات المالية الدولية.
وأضاف: "نحن لا نكتفي بتوقيع الاتفاقيات، بل نبني اقتصادا أكثر اخضرارا وقدرة على الصمود، ونُظهر للعالم أن ذلك ممكن".
