وأضاف المقررون في بيان، أن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها بريطانيا بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية قد تشير إلى "تغيير جذري"، مشيرين إلى إقرار الحكومة البريطانية بتعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لـ"التطهير العرقي".
وأشار البيان إلى أن اعتراف بريطانيا بأن "المستوطنين تدعمهم الحكومة الإسرائيلية" يمثل محطة مهمة في الخطاب العالمي بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم المستمر منذ عقود.
وأوضح أن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا أعلنت حظراً على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب إجراءات أخرى، تشمل ما اتخذته لندن بشأن بناء المستوطنات وتمويلها والترويج لها والتجارة المرتبطة بها، بما في ذلك تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال المقررون إن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية "خطوة مهمة"، باعتباره اعترافاً بأن المستوطنات تمثل عنصراً أساسياً في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضمها وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، مشددين على ضرورة ألا تقتصر الإجراءات على منتجات المستوطنات، بل تشمل أيضا الأنشطة والخدمات المالية التي تسهل توسعها.
وأضافوا أن تطبيق هذه الإجراءات بصورة شاملة يمكن أن يسهم في معالجة هياكل "التواطؤ الاقتصادي" التي قالوا إنها ساهمت منذ فترة طويلة في استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوسيعه.
وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، في بيان مشترك، عزمها حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، منذ العام 1967، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومع بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعدت تل أبيب اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين.
