مضت 11 عاماً ويدفع السوريون ثمن فاتورة حراكهم وانتفاضتهم، وثمن المطالبة بحريتهم تهجيراً وتشريداً ودماءً غالية طاهرة لا تزال تُسفك على يد "الوارث" غير الشرعي، وجيشه وأمنه ومن استقدمهم من مليشيات القتل الطائفية العابرة للحدود.
وللأسف، كل هذا يجري أمام أعين المجتمع الدولي وصمت منظماته وهيئاته وعجزهم العسكري والسياسي غير المبرر الذي يمنعهم من اتخاذ المواقف الفعالة لوقف القتل عن هذا الشعب، اللهم إلا ببيانات الاستنكار والشجب والمؤتمرات والاتفاقيات خالية المضمون المتعددة (اللجان الدستورية، الأستانة، مناطق تخفيف التصعيد، إلخ) التي "لا تقدم أو تؤخر" إن لم تترافق بضغوطات سياسية وعسكرية وعقوبات مشددة حقيقية، وعصا غليظة من المجتمع الدولي تجبر النظام على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بخاصة القرار 2254.
فالانتقال السياسي أصبح عبارة فضفاضة وهدفاً بعيد المنال. ذكر مفوّض الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن الاتحاد لن يتخلّى عن تطبيق العقوبات المفروضة على النظام السوري قبل بدء عملية "الانتقال السياسي"، واتهامه النظام بعرقلة المفاوضات، وتأكيده أن التطبيع ورفع العقوبات وإعادة الإعمار لن يتم قبل بدء "الانتقال السياسي"!
عام مضى بلا إنجاز حقيقي للسوريين
في كل عام جديد تدخل فيه الثورة عاماً آخر، ينتظر السوريون بفارغ الصبر أي أمل لانقشاع هذا الكابوس المرعب وزواله والخلاص من المنظومة الاستبدادية المجرمة وتحقيق أهدافهم التي خرجوا لتحقيقها وقدّموا من أجلها الغالي والنفيس!
عام مضى ويقدم آخر، ولا تغيرات جوهرية ملموسة أو ضوء أمل بآخرالنفق المظلم، يبشر بأي حل سياسي عادل ينهي معاناة الشعب السوري أو يقربهم من طي صفحة المذابح والترهيب والإرهاب، والتشريد الذي دفعهم للهروب كارهين مكرهين إلى شتى أصقاع الأرض نتيجة ما عانوه من إجرام نظام قاتل لا يعرف رحمة ولا يحفظ عهداً ولا ميثاقاً!
لا شك أنه لم يتغير في هذا العام الذي يلفظ أنفاس يومه الأخير، عن العام الذي سبقه من أحداث ووقائع هامة، إلا بعض مجريات الأحداث السياسية والميدانية، وفي هذا السياق لا بد أن أذكر أهم المحطات التي مرت بها القضية السورية خلال عام 2021.
النظام ينتزع الشرعية ويتمدد
فقد أدى الأسد اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة، بعد فوزه بـ95% من الأصوات في انتخابات صورية غاب عنها نصف الشعب السوري، وأتى ذلك في وسط أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة وتشكيك قوى غربية وعربية بنزاهة الانتخابات ونتائجها! كل هذا بحثاً عن شرعية زائفة.
فرض النظام سيطرته على درعا والحدود مع الجولان والأردن بالكامل، وإجراء تسويات فيها وتهجير البعض إلى الشمال السوري بعد أشهر من الحصار والتجويع والقصف، كما بات معروفاً أن هذا الأسلوب يتقنه النظام والروس ومارسوه على كل المناطق التي سيطروا عليها وغيروا بها خارطة النفوذ، كما في الغوطة الشرقية وداريا والمعضمية وحلب وريف حمص، إلخ!
استمرت الغارات الإسرائيلية تستهدف وبشكل متكرر التمركزات الإيرانية على الأراضي السورية لمنع طهران من جعلها جغرافيا عبور أسلحة وصواريخ دقيقة ومسيرات إلى حزب الله اللبناني، لكن الجديد فيها هذا العام هو استهداف ميناء اللاذقية مرتين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2021!
لا يزال تنظيم داعش الإرهابي الرقم الصعب في البادية السورية يستنزف "قطعان" وبقايا جيش الأسد والمليشيات الإيرانية رغم عشرات حملات التمشيط التي يقومون بها للبادية وآلاف الغارات الروسية لمواقع التنظيم الإفتراضية!
ظلت مناطق السيطرات في الشمال وخطوط التماسّ بين مليشيات الأسد والجيش الوطني، ونقاط القوات التركية على حالها دون أي تغيير. مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار، الذي توصل إليه الرئيسان أردوغان وبوتين في 5 مارس/آذار 2020، من قبل الطائرات الروسية وصواريخ النظام التي غالباً ما تستهدف المدنيين من نساء وأطفال وتطاردهم حتى في مخيمات نزوحهم!
خروج أعضاء اللجنة الدستورية السورية من اجتماعاتهم الأخيرة المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية بعد 6 جولات دون تحقيق نتائج أو حتى طرح الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة، ووضع" آلية" لدستور جديد، وفق قرار الأمم المتحدة 2254. وهذا ما أكده مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون بأن الجولة السادسة للجنة الدستورية انتهت دون تحقيق أي تقدم وبخيبة أمل كبرى، ولم تتوصل فيها الأطراف إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة!
فشل الجولة السابعة عشرة من مباحثات أستانة التي عُقدت في 21 و22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة الكازاخية نور سلطان دون تحقيق أي نتائج تُذكر بحضور وفود الدول الضامنة للمسار والدول المشاركة بصفة مراقب والأمم المتحدة، إضافة إلى وفدَي المعارضة السورية والنظام السوري!
برزت هذا العام المساعي للتطبيع مع نظام الأسد، فقد زار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد دمشق والتقى الأسد. كما فشلت جهود تونس والجزائر في مساعيهما لإعادة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية. لكن السؤال هنا: هل سنشهد في العام المقبل تقارباً عربياً أوسع مع نظام الأسد كما حدث في هذا العام، بخاصة بعدما منحه بعض الدول العربية (لبنان والأردن ومصر) ما يشبه طوق نجاة في ظل ما يعانيه اقتصاده من تردٍّ وضعف، بذريعة تدعيمهم لركائز "النظام العربي" في مواجهة اختراقات إيران"، التي ينغمس نظام الأسد في حضنها والحضن الروسي من قمة رأسه حتى أسفل قدميه وفقدانه القرار السيادي والعسكري لصالحهما في "جمهوريته الموروثة"؟!
شهد هذا العام أيضاً لهجة تركية متصاعدة من أعلى مستويات مسؤوليها تجاه مليشيات PYD الإرهابية المدعومة أمريكياً، وتهديدها بعملية عسكرية مرتقبة بعد تزايد استهدافاتها للسكان المدنيين ونقاط الجنود الأتراك في الشمال السوري، بل ووصل تماديها إلى استهداف الداخل التركي (قرقاميش) بصواريخها!
في ظل ما نرى ونتابع من تحول للجغرافيا السورية إلى منطقة نزاع وتصفية حسابات وحروب بالوكالة وتضارب مصالح وآيديولوجيات واستراتيجيات أصحاب النفوذ، ومع 10 سنوات من التضحيات وتجاهل المجتمع الدولي وإدارته للأزمة دون توفر الإرادات السياسية الحقيقية والنيات الصادقة لإنهائها، فمن الواضح أنه لن يحدث اختراق إيجابي لمصلحة الشعب السوري وقضيته خلال العام الجديد.
ومن أجل التغلب على العوائق التي تقف دون توصل الشعب السوري إلى تحقيق ما خرج لأجله وإنهاء معاناته، هنالك أمور هامة يجب على المعارضة السورية بشقيها العسكري والسياسي القيام بها خلال العام الجديد، على رأسها توحد القوى الثورية والبندقية وإلغاء أسمائها الفصائلية المقيتة وتوحيدها تحت راية وقيادة مؤسساتية انضباطية أكاديمية واحدة، فلم يعد هناك إمكانية أبدا لخسارة أكثر مما خسرته الفصائل من مناطق سيطرة لصالح قوات النظام ومليشياته.
العمل على إعادة صياغة وهيكلة المؤسسات الثورية المنفصلة بشخوصها عن جماهير الثورة انفصالاً تامّاً، وتُستبدل بها شخصيات سياسية وعسكرية وخامات وطنية قادرة على إمساك زمام الأمور بحزم وتحقيق ما يمكن تحقيقه لصالح الثورة وجماهيرها.
تعزيز التواصل والتنسيق مع الحكومة والقيادة التركية، لأنها الحكومة الوحيدة التي لا تزال واقفة بصدق مع الثورة السورية سياسياً وعسكرياً، وقدمت الكثير من التضحيات والدماء والخسائر على الأراضي السورية، ولا تزال تحتضن أكبر نسبة لاجئين من أبناء سوريا على أراضيها.
جميع المقالات المنشورة تعبّر عن رأي كُتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن TRT عربي.