وأشار شتاينماير، في تصريح صحفي بالعاصمة برلين، إلى أنه في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية الممتد لـ75 عاماً، نادراً ما فشل الائتلاف الحاكم في الحصول على الأغلبية في الجمعية الاتحادية (بوندستاغ) قبل نهاية الدورة التشريعية.

وقال: "لكن دستورنا وضع أحكاماً ضد الاحتمال الذي يحدث حالياً، فنهاية التحالف ليست نهاية العالم، وهذه أزمة سياسية يجب علينا أن نتركها خلفنا، وسنتركها"، وأضاف: "يضع الدستور قواعد واضحة للمرحلة المقبلة، وديمقراطيتنا قوية".

والتحالف مكون من 3 أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وذكر أن المستشار أولاف شولتس طلب منه أمس، إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وأن وزير العدل ماركو بوشمان، ووزيرة التعليم والأبحاث بيتينا ستارك-فاتسينغر، أيضاً طلبا إعفاءهما من المنصب.

وأردف: "سأنفذ هذه الإقالات ظهر اليوم، وسيواصل المستشار والوزراء الآخرون مهامهم على النحو المنصوص عليه في الدستور".

ولفت الرئيس الألماني إلى أن الكثيرين في البلاد "قلقون من الوضع السياسي الغامض"، مبيناً أن الوقت الحالي "ليس مناسباً للصراعات والتكتيكات وإنما هو وقت تحكيم العقل والمسؤولية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، طالب حزب الاتحاد المسيحي (يضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي) المعارض في ألمانيا، شولتس بإجراء تصويت فوري على الثقة بالحكومة في بوندستاغ، في موعد أقصاه الأسبوع المقبل.

جاء ذلك على لسان زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز، خلال كلمة ألقاها في بوندستاغ، وقال إن تحالف "إشارة المرور" المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، انتهى الليلة الماضية، وأن ذلك يعني انتهاء دورته التشريعية.

و"إشارة المرور" هو تحالف يحكم ألمانيا منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 بزعامة المستشار أولاف شولتس، وذكر ميرز أنه لا يوجد أي سبب يدعو لتأجيل تصويت الثقة إلى يناير/كانون الثاني المقبل، مؤكداً أن الحكومة لا تتمتع بالأغلبية في بوندستاغ.

ولفت إلى أن الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني والاتحاد الاجتماعي المسيحي، قررت دعوة شولتس لإجراء تصويت على الثقة فوراً، وفي موعد أقصاه الأسبوع المقبل، وأن الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير يمكنه بعد ذلك حل البرلمان في غضون 21 يوماً.

وأوضح أن الانتخابات العامة يمكن أن تُجرى في الأسبوع الثاني من يناير/كانون الثاني المُقبل، وأنه "لا يوجد سبب للانتظار حتى الربيع".

وميرز، وهو مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي لمنصب المستشار، قال إنه سيلتقي شولتس في وقت لاحق، الخميس، وسيطلب منه تمهيد الطريق للانتخابات.

والأربعاء، أقال شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر، بسبب خلافات حادة حول الإصلاحات الاقتصادية، وأعلن للصحفيين أنه سيطلب تصويتاً على الثقة من الجمعية الاتحادية في 15 يناير/كانون الثاني 2025.

وقرر الحزب الديمقراطي الحر، برئاسة كريستيان ليندنر، سحب جميع وزرائه من الحكومة وغادر الائتلاف.

وسيستبدل شولتس بليندنر أحد مستشاريه المقربين، وهو يورغ كوكيز (56 عاماً) الخبير في قضايا الاقتصاد، وانسحب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة إثر إقالة ليندنر باستثناء وزير النقل فولكر فيسينغ، الذي أعلن أنه سيبقى في الحكومة متخلياً عن حزبه الذي لا يتفق معه.

وأتت الإقالة إثر خلافات عميقة بين الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة شولتس والليبراليين بزعامة ليندنر حول الميزانية والسياسة الاقتصادية التي يجب اتباعها، حيث يؤيد الأول إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر من خلال الإنفاق، فيما يدعو الليبراليون إلى خفض الإنفاق الاجتماعي وضبط الميزانية بشكل صارم.