وقال المحققون في بيان إنهم طلبوا من محكمة في سيول إصدار هذه المذكرة بعدما رفض الرئيس المعزول، الأحد، للمرة الثالثة المثول أمامهم لاستجوابه.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصدّق المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي الانتظار فإنّ الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.

ويون موضع تحقيق بشبهة "التمرد"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد وإرساله الجيش إلى البرلمان لمنعه من التحرك ضده.

وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن يون (63 عاماً) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ست ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإنّ يون يرفض كذلك الإقرار بتسلُّم الاستدعاء الذي أرسلته إليه المحكمة الدستورية التي عقدت الجمعة أول جلسة استماع في قضيته.

وأمام المحكمة مهلة ستة أشهُر لتأكيد أو إلغاء قرار عزل الرئيس. وإذا جرت الموافقة على العزل فستجري انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً.