ووفقاً لمصادر مطلعة، قد يقدم ترودو استقالته رسمياً اليوم الاثنين أو خلال مؤتمر الحزب المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل. ولم يتضح بعدُ ما إذا كان ترودو سيستمر في منصب رئيس الوزراء بشكل مؤقت حتى يُنتخب زعيم جديد للحزب، أو إذا كان سيغادر منصبه فوراً.

وواجه ترودو انتقادات شديدة داخلياً وخارجياً في الأشهر الأخيرة، خصوصاً بعد استقالة نائبته كريستيا فريلاند في ديسمبر/كانون الأول بسبب خلافات حول استراتيجيات التعامل مع التهديدات التجارية الأمريكية.

وكانت فريلاند بصدد تقديم تحديثها الاقتصادي والمالي قبل أن تستقيل، مشيرة إلى اعتراضاتها على حيل الإنفاق، مثل إجازة ضريبة السلع والخدمات (GST) وخصومات 250 دولاراً، بالإضافة إلى ما وصفته بعدم الجدية في مواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية.

ومنذ استقالتها، تجددت الدعوات من داخل الحزب الليبرالي لاستقالة ترودو، حسب التقارير القادمة من اجتماعات الكتل الإقليمية والمكالمات الفردية بين أعضاء البرلمان وفريق رئيس الوزراء، إذ تبيّن أن ترودو لم يعُد يمتلك الفريق الداعم له، فيما ظل ترودو صامتاً حيال تلك الضغوط.

وفي شهرَي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين خاضت حكومة ترودو مفاوضات مكثفة لتجنب حرب تجارية مع الولايات المتحدة، لكن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج ملموسة، مما أسهم في تزايد الإحباط العام.

وفي محاولة لاستعادة زمام الأمور، أجرى ترودو تعديلاً وزارياً كبيراً في نهاية العام، إذ غيَّر ثلث فريقه الوزاري. ومع ذلك لم تتمكن هذه الخطوة من تهدئة المعارضة داخل الحزب أو استعادة الثقة والدعم من الشعب.