وأوضحت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن "وزير الشؤون الاستراتيجية والممثل الشخصي لـ(رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو في الولايات المتحدة رون ديرمر، التقى مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط مرتين في فلوريدا، وكانت هذه هي الرسالة: إسرائيل غير ملتزمة الخطة المكونة من ثلاث مراحل لإدارة (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن، حتى لو وقّعت عليها".
وتابعت: "خطة نتنياهو، كما قدمها ديرمر لويتكوف، هي: إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في مرحلة واحدة كبيرة، وحماس ستستقبل السجناء في المقابل".
وحسب الصحيفة فإنه إذا لم يتحقق مطلب نتنياهو هذا فإنه سيلجأ إلى الخطة "ب"، موضحة أنها نسخة من "خطة الجنرالات"، إذ ستعود إسرائيل إلى الحرب المكثفة، وتنشئ مناطق إيواء للمدنيين، وستسمح بتوزيع الغذاء من قِبل المنظمات الدولية في هذه المناطق وحدها.
وتتعارض هذه الخطة مع إعلان ويتكوف، أمس الأحد، لوسائل إعلام أمريكية بتوقع واشنطن "أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة ستمضي قدماً".
وقالت الصحيفة: "في واقع الأمر، بالنسبة إلى نتنياهو لا توجد مرحلة ثانية".
وتقضي المرحلة الثانية من الاتفاق بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، إضافة إلى تبادل الأسرى.
وتقول هآرتس إن "نتنياهو ينتظر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، لتولي منصبه وصياغة خطة مفصلة"، وهو من المقرر أن يتسلم مهامه في 6 مارس/آذار القادم خلفاً لهيرتسي هاليفي.
وتابعت: "سيُهدَم جميع المباني في مدينة غزة ومخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة وخان يونس حتى أساساتها، سواء من الجو أو من الأرض"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تدير المفاوضات بشأن إطلاق سراح بقية أسراها بغزة مع الولايات المتحدة وفق "تكتيكات" نتنياهو التي تتلخص في "التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب، التي ستمارس بدورها ضغوطاً ستشعر بها حماس، وفي قطر ومصر يراقبون ويتابعون التطورات باهتمام كبير".
وأضافت: "أن مصلحة الدوحة هي إنهاء الحرب والسيطرة المدنية على قطاع غزة".
وتابعت: "في القاهرة ينظرون إلى الوجود الإسرائيلي على طريق فيلادلفيا –وهذا إلى حدٍّ ما مبرر– باعتباره انتهاكاً لاتفاق السلام بين البلدين، فبموجب معاهدة السلام، يُحظر وجود قوات مدرعة على طول الحدود. وبالنسبة إلى المصريين فإن عدم الانسحاب من ممر فيلادلفيا يشكل أزمة دبلوماسية حقيقية سيكون لها تداعيات على العلاقات بين البلدين".
ولفتت إلى أن حماس التي تريد "لسكان القطاع أن يقضوا رمضان في هدوء دون حرب، لا تنوي إطلاق سراح جميع الرهائن، بل تريد الاحتفاظ ببعضهم باعتبارهم أوراق مساومة للتوصل إلى اتفاق شامل".
وبحسب نتنياهو وعائلات الأسرى في غزة فإن 63 أسيراً إسرائيلياً ما زالوا في غزة، نصفهم تقريباً ليسوا على قيد الحياة، ولكنّ قسماً كبيراً منهم من الجنود.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن ثلاث مراحل، تمتد كل منها 42 يوماً، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
غير أن إسرائيل تتنصل من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، إذ سبق وقالت حماس إنها أحصت عدة خروقات إسرائيلية للاتفاق تمثلت بتأخير عودة النازحين إلى شمال غزة، واستهداف الفلسطينيين في القطاع بالقصف وإطلاق النار عليهم، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء، وتأخير دخول احتياجات القطاع الصحي.
كما تماطل إسرائيل في الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم السبت، مقابل إفراج حماس عن 6 أسرى إسرائيليين أحياء في ذات اليوم، و4 جثامين الخميس.
وفجر الأحد، قال مكتب نتنياهو في بيان إن قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سوف يستمر لحين ضمان إطلاق سراح الدفعة التالية، دون ما وصفها بـ"المراسم المهينة".
إلى جانب ذلك، فإنّ إسرائيل تماطل في بدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية، الذي كان مفترضاً أن ينطلق في 3 فبراير/شباط الجاري.
والاثنين، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين 4 شروط لبدء المرحلة الثانية، إذ قال لهيئة البث العبرية (رسمية): "لإسرائيل 4 شروط قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الإفراج عن جميع المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين)، وإبعاد (حركة) حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وسيطرة إسرائيل عليه أمنياً".