ومساء الاثنين، قدمت بريطانيا مشروع قرار بشأن الحرب في السودان للتصويت في مجلس الأمن المؤلَّف من 15 عضواً، يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/نيسان 2023، دون تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ ذلك.
وحصل المشروع على موافقة 14 عضواً من أصل 15، وعارضته روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.
الخرطوم ترحب
وفي تعليقها على القرار، قالت وزارة خارجية السودان، في بيان مساء الاثنين: "ترحب حكومة السودان باستخدام روسيا حق النقض في مجلس الأمن في مواجهة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان".
وأشادت بالموقف الروسي الذي قالت إنه "جاء تعبيراً عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية".
وأعربت الخارجية عن "أمل الحكومة السودانية في أن تضع هذه السابقة التاريخية حداً لنهج استخدام منبر مجلس الأمن لفرض الوصاية على الشعوب وخدمة الأجندة الضيقة لبعض القوى، مع تغييب الشفافية والديمقراطية، وتكريس ازدواجية المعايير، ما يُضعف دور المجلس في إرساء السلم والأمن الدوليين".
موسكو تبرِّر
في السياق، قال دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن "روسيا متفقة مع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة إيجاد حل عاجل للوضع في السودان، لكن مشروع القرار لا يحدد المسؤول عن قضايا مثل حماية المدنيين والحدود، ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد، ومع مَن يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشكلات القائمة".
وأضاف بوليانسكي أن بريطانيا تجنبت الإشارة صراحةً إلى الحكومة السودانية الشرعية، وهو "أمر غير مقبول".
واتهم المندوب الروسي "القائمين على مشروع القرار بأنهم يحاولون استغلال القرار لإعطاء أنفسهم الفرصة للتدخل في شؤون السودان".
وشدد بوليانسكي على أن مشروع القرار يتجاهل "الدعوات السابقة التي وجَّهها مجلس الأمن إلى قوات التدخل السريع لإنهاء حصار الفاشر وغيرها من المدن، والتي استُبدلت في نص مشروع القرار بلغة مشوهة".
وشدد مندوب روسيا في المجلس على رفض موسكو القاطع "اقتراح مشروع القرار باستخدام آليات خارجية لضمان المساءلة عن أعمال العنف"، مشيراً إلى أن الظروف "ما زالت غير ناضجة لنشر قوات دولية في البلاد لحماية المدنيين، علاوة على عدم وجود اتفاق على وقف إطلاق النار".
وحول فتح المعابر الحدودية، قال المندوب الروسي: "من غير المناسب المطالبة بأن يفتح السودان جميع حدوده أمام وصول المساعدات الإنسانية مع عدم استخدام المعابر الحدودية العديدة التي توفرها سلطات الدولة لتقديم المساعدات".
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع، شبه العسكرية، حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنِّب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.