وقالت السفارة المصرية في الصومال، في بيان عبر صفحتها على منصة فيسبوك: "نهيب بجميع الرعايا المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية، في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم".
وناشدت السفارة "المصريين الموجودين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار هرجيسا" الدولي بعاصمة إقليم أرض الصومال.
وشددت على أن "الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك".
كما ناشدت السفارة "المصريين الراغبين في التردد على أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية بالالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية".
ويأتي القرار المصري بعد أيام من اتخاذ حكومة "إقليم أرض الصومال" قراراً بإغلاق المكتبة المصرية بأراضيها، مطالبة موظفيها العاملين بمغادرة البلاد، وفق وسائل إعلام عربية.
وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كياناً مستقلاً إدارياً وسياسياً وأمنياً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
ويسود توتر بين الجارتين الصومال وإثيوبيا؛ جراء توقيع الأخيرة في الأول من يناير/كانون الثاني 2024 مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال"، تمهّد لإقامة قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 سنة، وسط رفض عربي للمذكرة.
مصر التي تجمعها توترات بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي مع أديس أبابا، ترفض المذكرة أيضاً.
وأعلنت الرئاسة المصرية في أغسطس/آب الماضي، توقيع برتوكول تعاون عسكري مع الصومال، مشددة على دعم سيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، تلاه حديث صومالي رسمي عن وصول قوات مصرية ضمن قوات حفظ السلام الدولية إلى العاصمة مقديشو، دون تأكيد مصري، وتخوفات من الجارة الإثيوبية.