مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية أثار الرئيس دونالد ترمب، الاثنين، مجدداً فكرة انفصال الاقتصاد الأمريكي عن الاقتصاد الصيني، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تخسر أموالاً إذا توقفت أنشطة الأعمال بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال ترمب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في عطلة عيد العمال: "لهذا فإنك عندما تذكر كلمة الانفصال فإنها كلمة مثيرة للاهتمام". وتعهد بإعادة وظائف من الصين إلى أمريكا.
وأضاف: "إننا نخسر مليارات الدولارات، وإذا أوقفنا أنشطة الأعمال معهم فإننا لن نخسر مليارات الدولارات. إنه يطلق عليه الانفصال، وعليه فإن المرء سيبدأ بالتفكير فيه".
وجعل ترمب من اتخاذ موقف متشدد تجاه الصين جزءاً رئيسياً في حملته لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويتهم منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي يتقدم عليه في معظم استطلاعات الرأي، بأنه يتخذ موقفاً ليّناً تجاه بكين، وقال: "إذا فاز بايدن فإن الصين ستفوز... لأن الصين ستملك هذا البلد".
من جانبه، انتقد بايدن اتفاق المرحلة الأولى للتجارة الذي أبرمته إدارة ترمب مع الصين، قائلاً: إنه "غير قابل للتنفيذ" و"حافل بالغموض والضعف وتعهدات أُعيد تدويرها من الصين".
ووعد ترمب بأن إدارته في المستقبل ستحظر العقود الاتحادية مع الشركات التي تعتمد على مصادر للتوريد في الصين، وستحاسب بكين على السماح لفيروس كورونا، الذي بدأ في الصين، بالانتشار حول العالم.
وقال: "سنجعل من أمريكا القوة العظمى للتصنيع في العالم، وسننهي اعتمادنا على الصين إلى الأبد... سواء كان الانفصال أو فرض رسوم جمركية ضخمة مثل ما أفعله بالفعل، فإننا سننهي اعتمادنا على الصين لأننا لا يمكننا الاعتماد على الصين".
وأضاف: "سنعيد الوظائف من الصين إلى الولايات المتحدة، وسنفرض رسوماً جمركية على الشركات التي تهرب من أمريكا لتخلق وظائف في الصين ودول أخرى".
من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في يونيو/حزيران، إن الانفصال بين الاقتصادين الأمريكي والصيني سيحدث إذا لم يُسمح للشركات الأمريكية بالمنافسة على أساس نزيه ومتكافئ في اقتصاد الصين.
وقال مسؤولون آخرون ومحللون إن الاقتصادين متضافران إلى حد كبير، وهو ما يجعل مثل هذه الخطوة غير عملية، لكن واشنطن ستواصل الضغط على بكين لجعل ساحة المنافسة متكافئة.