دعا أعضاء في الائتلاف الحاكم بإسرائيل الأحد السفير الأمريكي لدى تل أبيب توم نيدس إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، بعد دعوته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.

ومخاطباً السفير الأمريكي، قال وزير الشتات عميحاي شيكلي لهيئة البث الرسمية: "بكل بساطة ووضوح اهتمَّ بشؤونك الخاصة".

وتابع شيكلي، وهو من حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو: "ليس لديك سلطة للتطرق إلى الإصلاحات القضائية، لكن سنكون سعداء لمناقشة العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية معكم (...) احترموا ديمقراطيتنا".

بدورها، قالت رئيسة لجنة الدستور البرلمانية سيمحا روثمان من حزب "الصهيونية الدينية" الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "لا أعتقد أنه يجب التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد".

ومتحدثة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تابعت: "المطروح للتصويت غداً الاثنين هو تغيير أسلوب اختيار القضاة حتى تصبح إسرائيل ديمقراطية مثل كل الديمقراطيات في العالم".

وأضافت روثمان، وهي من أكبر مروّجي الخطة: "لا أعتقد أن في إسرائيل أي شرعية، وبالتأكيد ليس في الخارج، للقول إن هذا (الإصلاح المرتقب) يعرض دولة إسرائيل للخطر".

ومشيداً بالعلاقات مع الولايات المتحدة، قال عضو الكنيست يتسحاق كروزر من حزب "القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "أقدّر وأحترم صديقتنا العظيمة الولايات المتحدة الأمريكية".

لكنه استدرك في حديث مع إذاعة "يديعوت أحرونوت": "لا أتذكر أننا ولاية تابعة للولايات المتحدة. إسرائيل دولة مستقلة، لدينا نظام حكم ديمقراطي ومستقل وقوي".

وأردف: "لدينا رئيس وزراء، لدينا وزير عدل، لدينا هنا نظام إسرائيلي سليم يعرف كيف يدير نفسه ويعرف أيضاً كيف يستمع وينصت إلى الانتقادات من دول مختلفة".

والسبت قال السفير الأمريكي في محادثة على بودكاست The Ax Files مع المحاور ديفيد أكسلورد معلق شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أقول لرئيس الوزراء نتنياهو كما أقول لأولادي (...) استخدم المكابح. تمهل وحاول التوصل الى اتفاق ووحد الأطراف".

وأضاف نيدس أن "الشيء الوحيد الذي يربط بلدَينا هو رؤيتنا الديمقراطية، ولهذا ندافع عن إسرائيل في الأمم المتحدة (...) إذا اعتقدنا أن المؤسسات الديمقراطية تتعرض لضغوط وتوتر، فإننا نعّبر عن ذلك"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

والاثنين صوّت أعضاء الكنيست في لجنة الدستور لصالح التعديلات المقترحة ضمن خطة تروج لها الحكومة وتهدف إلى تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة ومنع المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) إبطال القوانين الأساسية، ومن المقرر التصويت غداً الاثنين على عدد من بنود الخطة أمام الهيئة العامة للكنيست (120 عضواً).

وللأسبوع السابع على التوالي، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء السبت في تل أبيب ومدن أخرى احتجاجاً على الخطة التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي"، فيما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية).

ومنح الكنيست في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي الثقة لحكومة ائتلافية بقيادة نتنياهو توصف بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، مع تحذيرات من سياساتها لا سيّما المناهضة للشعب الفلسطيني.