بقيمة 500 مليار دولار.. ترمب يعلن عن مشروع "ستارغيت" لتقوية الذكاء الصناعي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، عن إطلاق مشروع ضخم لتطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الصناعي، بقيادة مجموعة سوفت بنك اليابانية، وشركتي أوراكل وأوبن إيه آي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / صورة: AP (AP)

وأكد ترمب، في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، أن المشروع الذي يحمل اسم "ستارغيت" سيستثمر ما لا يقل عن 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الصناعي في الولايات المتحدة.

واعتبر ترمب هذا المشروع "إعلاناً قوياً عن الثقة بإمكانات أمريكا تحت قيادة الرئيس الجديد"، وذلك بعد يوم واحد من أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية.

وحضر الإعلان كل من سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، وماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، ولاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل.

ويأتي إطلاق هذا المشروع في وقت تشهد فيه شركات التكنولوجيا الكبرى تحديات متزايدة لتلبية الاحتياجات الهائلة من القدرة الحاسوبية المطلوبة للذكاء الصناعي، إلى جانب تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لدعم هذه التكنولوجيا المتطورة.

وأشار ترمب إلى أن ستارغيت سيشمل بناء بنية تحتية مادية وافتراضية لتمكين تشغيل الجيل التالي من الذكاء الصناعي المتقدم، بما في ذلك إنشاء "مراكز بيانات ضخمة".

من جانبها ذكرت شركة أوبن إيه آي في بيان على منصة إكس أنها وشركة سوفت بنك هما الشريكان الرئيسيان في المشروع، إذ تتحمل سوفت بنك المسؤولية المالية فيما تتولى أوبن إيه آي الجانب التشغيلي.

وأضافت أنه يوجد مستثمر ماليّ رابع في المشروع، وهو شركة إم جي إكس، فيما تضم قائمة الشركاء التكنولوجيين كلاً من: آرم ومايكروسوفت وإنفيديا وأوراكل وأوبن إيه آي. وأوضحت الشركة أن أعمال البناء قد بدأت بالفعل في ولاية تكساس، مع تقييم مواقع أخرى محتملة في أنحاء مختلفة من البلاد.

وفي السياق نفسه تواصل ولاية تكساس تقدمها السريع لتصبح بديلاً رئيسياً عن ولاية كاليفورنيا في مجال الاستثمارات التكنولوجية الكبرى في الولايات المتحدة.

يُذكر أن إعلان ترمب عن مشروع ستارغيت جاء بعد يوم واحد من إلغاء أمر تنفيذي كان قد أصدره الرئيس السابق جو بايدن، كان يهدف إلى فرض تدابير للإشراف على الشركات التي تطور برامج الذكاء الصناعي.

ويعني إلغاء هذا الأمر أن الولايات المتحدة باتت تفتقر إلى إجراءات رسمية من الحكومة الفيدرالية للحد من المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا، خصوصاً في ما يتعلق بالخصوصية وحقوق الأفراد، رغم أن بعض الولايات قد يسعى لتنفيذ تدابير خاصة بها.

TRT عربي - وكالات