والخميس، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد إيلي فلدشتاين، المتهم الرئيسي بقضية التسريبات داخل مكتب رئيس الوزراء، أبرزها تسريب معلومات سرية، بنية "الإضرار بأمن الدولة"، وفق إعلام عبري رسمي.

وتداولت وسائل إعلام عبرية خلال الأيام القليلة الماضية، من بينها صحيفة "هآرتس" (خاصة)، أنباء تفيد بأنّ نتنياهو تحدث مع المتهم فلدشتاين، قبل فترة قصيرة من حدوث عملية التسريب.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالوقوف خلف تسريب الوثائق، لتخفيف الضغط على حكومته، والتهرب من المسؤولية عن إفشال جهود التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى.

وقال نتنياهو، في مقطع مسجل مدته تزيد على 6 دقائق، نشره مكتبه: "التسريبات الأخيرة خرجت من المجلس الأمني المصغر ومنحت معلومات ذات قيمة كبرى لأعدائنا".

وأضاف أن "التسريبات التي طالت اجتماعات المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) والفريق المفاوض تضمنت معلومات عسكرية حساسة، ما تسبب في تعزيز موقف حركة حماس وإلحاق أضرار كبيرة بالأمن الإسرائيلي".

وزعم نتنياهو، أن التسريبات الأخيرة "ليست مجرد تجاوزات عادية، بل هي محاولة متعمدة للإضرار بسمعته الشخصية وتفعيل ضغوط سياسية عليه". ودعا إلى "التحقيق مع وسائل إعلام دولية" زعم أنها "لعبت دوراً في نشر التسريبات".

وادعى نتنياهو أن هذه الوسائل "ساهمت في تقويض الأمن القومي الإسرائيلي وتشويه صورته أمام العالم". كما دافع عن فلدشتاين، المتحدث باسمه، قائلاً: "هو شخص وطني لا يمكن أن يمس بأمن إسرائيل".

والخميس، أصدرت الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.