دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس الكونغرس لحظر الأسلحة وتوسيع نطاق فحص خلفية حاملي السلاح وتطبيق إجراءات أخرى للحد من التسليح بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي صدمت المجتمع الأمريكي في الآونة الأخيرة.
أدلى بايدن بتصريحاته خلال كلمة ألقاها من البيت الأبيض بُثت على الهواء في وقت ذروة المشاهدة.
ودعا الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي لإجراءات عارضها الجمهوريون في مجلس الشيوخ تشمل حظر بيع الأسلحة وخزانات الطلقات عالية القدرة، وإن تعذر ذلك فيتعين رفع الحد الأدنى للسن لشراء الأسلحة إلى 21 من 18.
كما ضغط أيضاً لرفع الحصانة التي تحمي مصنعي الأسلحة من الملاحقة الجنائية في جرائم العنف التي ينفذها أشخاص يحملون أسلحتهم.
وقال بايدن: "لا يمكن أن نخذل الشعب الأمريكي مجدداً"، وضغط على الجمهوريين تحديداً في مجلس الشيوخ للسماح بالتصويت على مشروعات قوانين تشمل إجراءات للحد من حيازة السلاح.
وأضاف أنه إذا لم يتحرك الكونغرس بهذا الشأن فإنه يعتقد أن القضية ستكون محورية عند التصويت في انتخابات منتصف المدة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت الجمعية الوطنية للبنادق، وهي جماعة ضغط في صناعة السلاح، في بيان إن مقترحات بايدن ستنتهك حقوق أصحاب الأسلحة الملتزمين للقانون.
وأضافت: "هذا ليس حلاً حقيقياً وليس قيادة حقيقية وليس ما تحتاج إليه أمريكا".
واهتزت الولايات المتحدة التي لديها معدل وفيات بأسلحة نارية أعلى من أي دولة غنية أخرى في الأسابيع الأخيرة بسبب إطلاق النار العشوائي على عشرة من السكان السود في شمال ولاية نيويورك، و19 طفلاً ومعلمتين في تكساس، وطبيبين وموظف استقبال ومريض في أوكلاهوما.
وتؤيد غالبية كبيرة من الناخبين الأمريكيين من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء قوانين أقوى للحد من حمل السلاح، لكن الجمهوريين في الكونغرس وبعض الديمقراطيين المعتدلين عرقلوا مثل هذا التشريع لسنوات.